الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 مشروع قانون المالية2017: الخواص بإمكانهم إقامة مناطق صناعية

مشروع قانون المالية2017: الخواص بإمكانهم إقامة مناطق صناعية

نسرين لعراش

أفسحت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2017، أمام الشركات الخاصة (اشخاص معنويين) لإنجاز وتهيئة وتسيير مناطق نشاط أو مناطق صناعية على أراضي تمثل ملكيتهم شريطة أن تكون غير صالحة للزراعة.

ويشير مشروع قانون المالية 2017، الذي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منه، إلى أن هذه الإمكانية إلى مناطق إمداد غير المخصصة للزراعة، وشدد المشروع على أن المناطق المعنية هي الأملاك الخاصة للدولة ويتم منحها بالامتياز لمدة 33 سنة، مع إعفاءات جبائية وضريبة وتخفيضات تصل إلى 95% على أساس الحيز الجغرافي الذي تقام فيه هذه المناطق.

ويتم منح إعفاء وتخفيض بنسبة 95% في مناطق الشمال خلال مرحلة الانجاز خلال 5 سنوات، و75% خلال مرحلة الاستغلال إلى غاية نهاية مدة الامتياز، ويتم دفع دينار رمزي لكل م2 في مناطق الهضاب العليا والجنوب خلال مدة 10 سنويات و90% خلال مرحلة الاستغلال، وبالنسبة للجنوب الكبير، يستفيد المستثمر من الدينار الرمزي للمتر المربع خلال مدة 15 عاما و95% من قيمة الرسم خلال المدة المتبقية من الامتياز.

ويتم إعداد دفتر الشروط الخاص بهذه المناطق بما يتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ويتم منح الامتياز من طرف الوزير المكلف بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بالأراضي الخاصة، ومن طرف الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية بالنسب للأملاك الخاصة للدولة.

ويسمح الإجراء بحسب الجهة التي أعدت المشروع إلى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة إلى جهة توقفها عن تخصيص ميزانيات ضخمة لإنشاء وتجهيز وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية، إلا أن الملاحظة الرئيسية التي قد تشوب هذا الملف هي مسالة الشفافية في منح الأراضي الخاصة للدولة إلى بعض الخواص في مراحل سبقت مشروع قانون المالية 2017 ثم إصدار النص لشرعنة الأمر الواقع.

وفضلا عن الشق المواناتي الخصا بالدولة، يستهدف الاجراء بلوغ الجزائر مستويات دولية في انشاء المناطق الصناعية والقواعد اللوجيستكية في اطار البحث عن استثمارات وطنية ودولية وفي اطار وضع الجزائر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة وتهيئة الشروط الضامنة لاقامة قواعد إمداد حقيقة بامكانها السماح باستغلال البنية التحتية التي انجزت خلال الـ15 عاما الاخيرة وخاصة في المجال الطرقي والسكك الحديدة والموانئ والمطارات سواء بتوجيهها نحو الداخل أو نحو الجوار الافريقي وحتى الاورومتوسطي.

يذكر أن الجزائر حاليا تتوفر على العشرات من مناطق النشاط الصناعي والمناطق الصناعية، ولكنها ولا واحدة تتوافق والمعايير الدولية التي تحكم هذا النوع من النشاط.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم