اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

هل عجزت الجزائر فعلا عن الدفع:توقيف مشاريع السكن العمومي لصالح من؟

  • توقف مشاريع الإجتماعي و “عدل” والترقوي العمومي، ووقف كامل لبرنامج السكن الريفي

وليد أشرف

(INFO-aljazairalyoum)– هددت شركات الإنجاز الأجنبية بالخروج الجماعي من الجزائر في حال استمرار رفض حكومة عبد المالك سلال، تسوية مستحقاتها المالية المتراكمة التي تجاوزت 115 مليار دج، أو ماي يعادل 1.15 مليار دولار.

وتفند المعطيات التي بحوزة “الجزائر اليوم” من مصادر رسمية، التصريحات التي أدلى بها وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ20 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، حيث كشف تبون، أن الحكومة قامت بتسوية مستحقات شركات الإنجاز الأجنبية إلى غاية ديسمبر 2016، وأنها ستشرع في دفع الديون المتراكمة خلال الربع الأول من العام الجاري خلال الأيام القادمة.

ويصعب تصديق أن تغيب عن وزراء في حكومة عبد المالك سلال، معلومات أصبحت في متناول وسائل الإعلام من أن الحكومة أوقفت دفع مستحقات الشركات، وخاصة وزراء المالية والسكن والعمران والمدينة والموارد المائية.

وتشتكي العشرات من الشركات المتعاقدة مع الدولة من عدم الحصول على أموالها، حيث وصلت عدة شركات جزائرية إلى حد وقف نشاطها نهائيا بسبب رفض الخزينة العمومية دفع مستحقاتها، بخصوص بناء مساكن وكالة عدل والسكنات الاجتماعية وسكنات الترقوي العمومي، فيما أعلنت مصادر “الجزائر اليوم”، عن توقيف جميع البرامج الخاصة بالسكن الريفي.

وقالت مصادر “الجزائر اليوم” إن عدة بنوك عمومية توقفت عن تمويل مشاريع السكن التي تندرج في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الرغم من التزامه – الرئيس بوتفليقة- الصريح خلال العديد من مجالس الوزراء التي أشرف عليها سابقا بأن قطاع السكن والصحة والتعليم خطوط حمراء مهما بلغت حدة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وأن الدولة لن تتخلى عن واجبها.

وتجهل إلى غاية اليوم هوية الجهات التي أمرت الصندوق الوطني للتوفر والاحتياط – بنك، والقرض الشعبي الجزائري بوقف خطوط القروض التي كانت موجهة لتمويل مشاريع السكن التي تنجز في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحذر المصدر من عواقب توقف العشرات من المشاريع في ظرف حساس كالذي تمر به الجزائر، وطرد ألاف العمال إلى الشارع، وتشويه صورة البلاد بعدم دفع مستحقات شركات إنجاز تم التعاقد معها من إطار ثنائي رسمي بضمانات من الدولة.

 

تركيب السيارات أهم من توفير السكنات لدى الحكومة

والمفارقة الخطيرة بحسب مصدر “الجزائر اليوم”، أن نفس البنوك العمومية التي ترفض  تمويل برنامج رئيس الجمهورية في مجال السكن، منحت قروض بقيمة 750 مليون دولار، ما يعادل 7500 مليار سنتيم لمتعامل خاص يقوم بتركيب السيارات الكورية في إحدى ولايات غرب البلاد، مع فارق القياس في الأولوية بالنسبة لاستقرار الجزائر وتلبية الحاجيات الملحة للشعب الجزائري هل هي السكن والصحة والتعليم، أم تركيب سيارات هوندي؟

 

من يريد تحريك الجبهة الاجتماعية ضد الرئيس؟

وقال المصدر أن معركة سحق عظام شرعت فيها الأطراف التي تعجل برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تكرار سيناريو الشاذلي بن جديد عام 1988 بتحريك الشارع في أكتوبر 1988.

وألمح مصدر “الجزائر اليوم”، إلى أن المناورات التي يقوم بها البعض تندرج في إطار الترتيب لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي استعجلها هؤلاء، حيث تم الشروع في رسم سيناريوهات على المقاس(…).

ويشدد المصدر على أن الجهات التي شرعت منذ أشهر في عرقلة دفع مستحقات شركات الإنجاز الصينية والتركية والجزائرية، هدفها وقف تنفيذ برامج الرئيس بوتفليقة المختلفة ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، لتسويد صورة الرئيس وإظهاره في وضع العاجز عن الوفاء بالالتزامات التي قطعها للجزائريين بتوفير سكن كريم وضمان صحة وتربية وغيرها، فضلا عن تسريح ألاف العمال والاستثمار في الاحتجاجات المطلبية والوقفات التي تنظم سواء للمطالبة بسكنات “عدل” أو للمطالبة بالصيغ السكنية الأخرى على غرار الإجتماعي والترقوي العمومي والسكن الريفي.

وإلى جانب منح قروض بمئات ملايين الدولارات لشركات السيارات الخاصة في ظروف غير شفافة، يتساءل المصدر عن الأموال التي رصت في ظروف غاية في الخطورة لإعادة شراء مصنع الحجار مقابل 1 مليار دولار من المستثمر الهندي، وضخ 750 مليون دولار بحجة تحديث المصنع، في حين تحدثت مصادر “الجزائر اليوم”، أن القيمة الحقيقية للمصنع لا تتعدى 100 مليون دولار في الحقيقة، وهناك مستثمر جزائري دفع مبلغ أقل لشراء المصنع وكان على وشك الحصول عليه بمبلغ 70 مليون دولار لولا التشويش على الصفقة من طرف وزراء في الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى