الرئيسية 5 اتصال 5 منح إدارة الجمارك ممارسة الرقابة المؤجلة واللاحقة على البضائع
وزارة المالية

منح إدارة الجمارك ممارسة الرقابة المؤجلة واللاحقة على البضائع

إبراهيم لعمري

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة  الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد  رفع اليد عن البضائع وذلك بهدف مكافحة الغش وحماية الاقتصاد الوطني.

وحسب المرسوم فإن الأحكام تطبق على الأشخاص و المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير  مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل  شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك و التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة وحسب ما جاء في هذا المرسوم فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله  مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام  التشريع و التنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

وتتم هذه الرقابة في  مكاتب إدارة الجمارك وتجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم و الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد و  التصدير و تدابير الحظر عند الاستيراد و التصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة  الصرف و الإجراءات الإدارية الخاصة ، و تمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات  لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش و استغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات.

وتتم أيضا الرقابة المؤجلة  تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي، وتجدر الإشارة إلى انه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون  موضوع رقابة لاحقة.

وبخصوص الرقابة اللاحقة, فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها  الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي و تمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما والى البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج و كذا إلى البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية و الوثائق المحاسبية والوثائق  الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الأخرى , كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات و تقارير التدقيق  المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة  المنجزة من قبل المصالح الجبائية.

كما يعنى كذلك بالرقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة  للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد , ويجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع  إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة الكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم