الرئيسية 5 الجزائر 5 منع مكاتب الربط للشركات الأجنبية من ممارسة نشاطات تجارية
بختي بلعايب - صورة الجزائر اليوم

منع مكاتب الربط للشركات الأجنبية من ممارسة نشاطات تجارية

أحمد أمير

حددت وزارة التجارة الشروط الجديدة المحددة لفتح وسير مكاتب الربط غير التجارية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 62 الصادر في 16 ديسمبر 2015.

وبموجب القرار الجديد الصادر عن وزارة التجارة يمنع بتاتا على مكاتب الربط غير التجارية التي تعتبر هيئات تمثيلية مؤقتة من ممارسة نشاطات اقتصادية، باعتبارها مكلفة بـاسـتـكـشـاف الـسـوق وإجـراء الاتـصـالات وجمـع المعـلـومـات والعـمل عـلى تـرقـية المنتجات والقـيام بالشكليـات الإدارية لصالح الشركات التجارية الأجنبية، ولا تتمتع مـــكـــاتـب الـــربط بـــالـــشـــخـــصـــيـــة المعنوية ولا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية، كما تكون تــــــدخـلاتـــــــهــــــا بــــــاسـم الـــــــشــــــركــــــة الــــــتـي تـــمـــثـــلــهــا وتــتــصــرف في هــذا الإطــار بــتـفــويض مـن هـذه

الأخيرة.

وأضاف القرار أن فتح هده المكاتب يــخـــضــع للحـــصـــول عــــلى اعـــتـــمـــــاد تـــســـلّــــمـه وزارة الـــتـــجــــــارة لمدة صلاحية محددة بسنتين (02) قابلـة للتجديد، ويوجه طلب الحــــصـــــول عــــلى الاعــــتــــمـــــاد لـــــفــــتــح مــــكـــــتـب الــــربـط إلى وزارة الـــــتـــــجــــارة مـن طــــرف المــســـؤول المــؤهـل لـــلـــشــــركــــــة الـــتـــجــــاريـــــة الأجـــنـــبـــــيــة مرفقا بالوثائق القانونية للشركة، ودفع مستحقات تقدر بـ1.5 مليون دج، ودفع كفالة قدرها بـ30000 دولار (مقابل 20.000 دولار سابقا)، وفتح حساب بالدينار القابل للتحويل بقيمة أدنى تقدر بـ5000 دولار، مع التزام ممثل الشركة القانوني بعدم ممارسة عـــدم ممــــارســـة نــشـاطــات اقـتـصـــاديــة بــصـفــة مــبـاشــرة أو غـيـر مــبـاشـرة على الإقلـيم الجـزائري ولحسابها تحت طائلة سحب الاعتماد.

وجاء القرار الجديد لسد فراغ قانوني استغل من طرف مكاتب الربط لممارسة أنشطة اقتصادية  لاسيما استيراد المنتجات المصنعة من قبل الشركات الأجنبية التي تمثلها، وهو ما وقف عليه مسح أجرته مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة التي توصلت إلى وجود 335 مكتب ربط ينشط بالجزائر، تم افتتاح اغلبها بعد صدور قانون المالية التكميلي 2009 بغرض الاحتيال على القاعدة 49/51 % المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر حيز التنفيذ، ولو أن النصوص السابقة لا تمنع صراحة مكتب الربط من ممارسة نشاطات تجارية.

واكبر القطاعات التي تلجأ إلى هذه الممارسات، تنشط في مجالات الطاقة والصيدلة والأشغال العمومية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم