اقتصاد وأعمال

“نفطال” ستفتح محطات وقود في المغرب وتونس للحد من التهريب

أحمد أمير

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية (نفطال) حسين ريزو، الاثنين 7 ديسمبر، بالجزائر أن تهريب الوقود بأنواعه يتسبب للجزائر في خسارة مليوني طن من هذه المواد سنويا.

وقال ريزو، الذي كان يتحدث في منتدى المجاهد، إن تسقيف التموين بالوقود الذي فرض في المناطق الحدودية للبلاد خلال 2013 قد “أتى بثماره” في مجال الحد من ظاهرة التهريب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تظل أكثر حدة بقليل في غرب البلاد مقارنة بباقي المناطق.

وبلغت واردات الجزائر من المواد المكررة 2 مليون طن بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي كمية تعادل تماما ما يتم تهريبه من وقود إلى الخارج عبر الحدود سنويا.

وسجلت الواردات زيادة قياسية بنسبة 63 %مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة.

وكشف الرئيس المدير العام لـ”نفطال” إمكانية فتح محطات بدول مجاورة للمساهمة في الحد من هذه الجريمة الاقتصادية المتمثلة في تهريب الوقود، وخاصة في دول الساحل في إطار خطة تطويرها على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى المحطات المزمع إقامتها بالدول المغاربية.

وكشف المتحدث عن تلقي الشركة لاقتراحات من البنين و تنزانيا لإقامة محطات بهاتين الدولتين.

 

استثمارات بـ2 مليار دولار 2016-2020

وبخصوص المشاريع المستقبلية ذكر المسؤول الأول لـ”نفطال” أن غلافا ماليا قدره 200 مليار دج خصص للشركة لتجسيد برنامج تطوير للفترة 2016-2020 وهو البرنامج الذي سيتبعه برنامج آخر يمتد إلى غاية 2030، وسيخصص المبلغ للمشاريع الموجهة لتعزيز قدرات تخزين الوقود وغاز البترول المميع ولتطوير شبكة النقل بالأنابيب ولانجاز محطات جديدة للوقود تستجيب للمعايير الدولية.

وتخطط الشركة لرفع قدرات التخزين لمدة 30 يوما عوض 10 أيام حاليا وإنشاء 42 محطة على الطريق السيار شرق-غرب و30 محطة أخرى بالجنوب إضافة إلى 80 محطة ضخمة في المدن الكبرى تعرض الى جانب التموين بالوقود خدمات متنوعة على غرار الإطعام والإيواء.

 

إنجاز 1000 محطة توزيع جديدة

وتسعى الشركة في أفاق 2020 لانجاز حوالي 1000 محطة لتوزيع غاز البترول المميع ستضاف إلى الـ600 محطة التي تشتغل حاليا وهو ما سيرفع حصة هذا النوع من المحطات إلى 73 % مقابل 27 % حاليا، وخاصة من خلال تحويل 340 ألف سيارة للعمل غاز البترول المميع، والذي سيبلغ استهلاكه 3 ملايين طن منه في نفس الفترة قصد اقتصاد 305 ملايين طن من البنزين وبالتالي إقتصاد 300 مليار دج.

ويعرف الطلب على الوقود بشتى أنواعه نموا سنويا قدره 5% مما سيرفع الاستهلاك العام القادم إلى 16 مليون طن من الوقود مقابل 15 مليون طن منتظرة سنة 2015 و 14 مليون طن مسجلة سنة 2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى