الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 هذه شروط وزارة الصناعة والمناجم لـ بيجو: كوندور وحداد شركاء

هذه شروط وزارة الصناعة والمناجم لـ بيجو: كوندور وحداد شركاء

عبد الوهاب بوكروح

حسم مجمع حداد ومجمع “كوندور” و”بروفارمال” الصراع على المساهمة في مشروع بيجو بوهران لصالحهم على حساب شركات “هونداي” و”سوفاك”.

كشفت مصادر على صلة بملف مشروع بيجو لتركيب السيارات بوهران، أن الصراع تم حسمه بعد تدخل وزارة الصناعة وطلبها من الطرف الفرنسي تغيير الشركاء الجزائريين المساهمين معها في المشروع.

ويتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الممثل الحصري لعلامة “هونداي” الكورية الجنوبية، ورجل الأعمال مراد عولمي الممثل الحصري للعلامات الألمانية وصاحب شركة “سوفاك”.

بيجو الفرنسية لم تجد بدا من قبول طلب وزير الصناعة الذي اقترح عليها المساهمين الجديد ويتعلق الأمر بمجمع على حداد ومجمع بن حمادي “كوندور” والمخبر الصيدلاني “بروفارمال”.

الاتفاق النهائي حول المساهمين كان ضروري لحصول بيجو على تسهيلات مشابهة لتلك الامتيازات الخيالية التي حصلت عليها رونو قبل ثلاث سنوات.

وتقدر حصة بيجو في المشروع 40% مقابل 30% لمجمع كوندور و20% لمجمع على حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و10% لمجموعة بروفارمال للصيدلة.

المشروع الجديد سيتمتع بنفس امتيازات رونو من إعفاء في ضريبة القيمة المضافة والرسم على السيارات الجديدة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى هذية مجانية تتمثل في منحه عقار لا تقل مساحته عن 400 هكتار لاستعمال الجزء الأكبر منه كفضاء لتخزين سيارات بيجو المستوردة.

وبالمقارنة مع مصنع قنيطرة المغربية لنفس المجموعة منحت الحكومة المغربية مساحة 80 هكتار فقط للشركة الفرنسية، وهنا يطرح السؤال، لماذا كل هذه المساحة لاستثمار لا ينتج أكثر من بعض عشرات الآلاف من الوحدات في مقابل 400 ألف وحدة بالنسبة لرونو طنجة مثلا والتي يوجه 50 % نحو الأسواق الأوروبية؟

وبالعودة أيضا إلى الامتيازات الغريبة الممنوحة إلى مجموعة “رونو” أكتفت هي الأخرى باستثمار الحد الأدنى في وحدتها لتركيب السيارات بواد تليلات قرب وهران، من إجمالي المبلغ الذي قدرته السلطات الجزائرية بـ1 مليار أورو.

وبالنسبة لمشروع بيجو، لم تحدد القيمة النهائية للمشروع، لكن الأكيد أن مساهمة الحكومة استبعدت على الإطلاق في المشروع على الرغم من الامتيازات الخيالية التي منحتها الخزينة من خلال العقار الصناعي والامتيازات الجبائية.

ويعادل المبلغ الادنى الذي تتحدث عنه رونو بـ50 مليون أورو فقط من إجمالي 490 مليون أورو هي حصة “رونو” في المشروع، فيما تتحمل الجزائر 510 مليون أورو الأخرى مقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بـ360 مليون أورو و150 مليون أورو من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

وإلى جانب هذه الهدية الثمينة تمكنت رونو من الحصول على أكبر فضاء لتخزين السيارات في الجزائر وهذا ضمن الشروط التعاقدية التي سبقت دخولها إلى الجزائر، حيث تمكنت من انتزاع امتيازات غي مسبوقة، حيث تتمكن الشركة من ربع 400 الف دج في السيارة الواحدة من جراء تخزينها بواد تليلات قرب وهران.

وإلى جانب الامتيازات لا تدفع رونو الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة السيارات الجديدة على سيارتها المستوردة من رومانيا، على غرار النماذج المركبة في الجزائر، وهي نفس الامتيازات التي طالبت بها بيجو ومنحت لها أيضا خلال المفاوضات.

وعلى الرغم من عدم دفع القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة السيارات الجديدة، تكلف “سامبول” المصنعة محليا أكثر من نظيرتها المستوردة وهو ما يطرح سؤال حول خلفية ذلك؟

وإلى جانب الامتيازات الخيالية السابقة، تمكنت “رونو” من انتزاع امتياز أخر يتعلق بحصرية الاستثمار في الجزائر لمدة ثلاثة أعوام في السوق الجزائرية، وهو قرار يعني أنه لا يحق لأي شركة جزائرية عمومية إبرام اتفاق مماثل مع شركة تصنيع سيارات أجنبية اعتبارا من 2014، وهو ما دفع الأسبوعية الفرنسية “ليكسبونسيون” عن استغرابها لما وصفته بالامتيازات الغريبة التي حصلت عليها “رونو” في الجزائر، قبل أن تضيف أن الزمن وحده كفيل بكشف هل فعلا سيكون هذا الاتفاق “رابح ـ رابح” بين الجزائر وفرنسا، أم شيء آخر؟ وهو رأي الجريدة الاقتصادية “ليزيكو” التي تساءلت: كم كان مكلفا دخول “رونو” إلى الجزائر؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم