الرئيسية 5 اتصال 5 وثيقة/ بنك الجزائر يعلن الشروط الجديدة للادخار بالعملة الصعبة
محافظ بنك الجزائر - محمد لوكال

وثيقة/ بنك الجزائر يعلن الشروط الجديدة للادخار بالعملة الصعبة

*المدخرات بالعملة الصعبة ناهزت 5 مليار دولار على مستوى 4.7 مليون حساب نشط

نسرين لعراش

أصدر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، في 19 يونيو، تعليمة رقم 02 للمؤسسات المالية والمصرفية تقضي بإزالة جميع المعوقات والعقبات التي تواجه الجزائريين والأجانب المقيمين وغير المقيمين عند فتح حساب بالعملات الأجنبية.

وتضمنت التعليمة تدابير تكميلية بشأن الشمول المالي المتعلق بالمدخرات بالعملة الصعبة، للمواطنين المقيمون وغير المقيمين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين وغير المقيمين، حيث أكدت التعليمة أن الجميع لهم الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية في الجزائر ، تطبيقًا للقانون ونصوصه وخاصة التعليمة رقم 2009-01 المؤرخة 17/01/2009 المتعلقة بحسابات العملات لرعايا أجانب مقيمين وغير مقيمين والأشخاص الاعتبارين غير المقيمين، والتعليمة 16-02 المؤرخة 21 أبريل 2016 التي تحدد عتبة إعلان استيراد وتصدير الأوراق النقدية و/ أو الصكوك القابلة للتداول بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية من قبل المقيمين وغير المقيمين.

وأكد محافظ بنك الجزائر في التعليمة الجديدة على أن هذا النظام التشريعي والتنظيمي يكرس حق الأشخاص الطبيعيين

المقيمين وغير المقيمين في فتح الحسابات بحرية بعملة واحدة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل دون أي إذن مسبق.

ويتم تنفيذ تغذية هذه الحسابات ، دون تسقيف المبلغ ، من قبل دفع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.

ويتمتع أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية الصعبة بحرية التصرف في أصولهم بالعملة الصعبة، في إطار المبلغ المدخر في حساباتهم، لأي تحويل إلى الخارج و/ أو أي سحب نقدي موجه للتصدير في إطار القانون.

ويمكن تزويد أو السحب من الحسابات بالعملة الصعبة التي يتم فتحها في الجزائر لصالح المواطنين المقيمين وغير المقيمين و/ أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين، في إطار قواعد الصرف.

 

 4.7 مليون حساب بالعملة الصعبة في الجزائر

وأشار محافظ بنك الجزائر إلى المتاعب والعراقيل التي يواجهها أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة على مستوى بعض البنوك والمؤسسات المصرفية على الرغم من التسهيلات التي نص عليها القانون.

ووقف المحافظ على أن عملية فتح حسابات العملات الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين لا يتم بطريقة آلية، حيث بعض البنوك برفض فتح حسابات بالعملة الصعبة لزبائن جدد أو تقوم بطلب فتح حساب دينار بالتوازي، كما تطالب الزبائن بتبرير عمليات سحب العملة الصعبة، فضلا عن طلب إثبات لعمليات دفع العملات الأجنبية في الحسابات عندما يتعلق الأمر بالتحويلات الواردة من الخارج أو الودائع النقدية. وفي كثير من الحالات ، تقوم البنوك بتعليق التحويل عندما يأتي من الخارج أو تقوم بالتحويل للمبلغ الوارد تلقائيا إلى الدينار.

ووقف بنك الجزائر بحسب التعليمة الجديدة على أن بعض البنوك تقوم بمطالبة الزبائن عندما يتعلق الأمر بدفع أوراق نقدية بالعملة الأجنبية بكتابة الرقم التسلسلي للورقة على استمارة تتضمن الاسم واللقب أيضا، واشتراط موافقة قبلية بنك الجزائر عندما يتعلق الأمر بتحويلات إلى الخارج لدفع بعض التكاليف مثل العلاج والدراسة، فضلا عن توفر مبالغ كافية عند الطلب وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدولار الأمريكي، وكذلك عدم توفر الأوراق الصغيرة أقل من 50 يورو، وهو ما ساهم في عرقلة تطوير الإدراج من خلال جمع هذه العملة الادخارية ، والتي تشكل مساهمة حقيقية ، من خلال عدد الحسابات النشطة (4.7 مليون حساب) فقط من قبل المدخرات بما يناهز (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي / ما يعادلها) والإمكانات المتاحة.

 

منع مطالبة الزبائن بالتعريف بمصدر الأموال 

ووجه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بضرورة التقيد الحرفي بالقواعد المنصوص عليها لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية العالمة في الساحة بهدف الإسهام الايجابي في تعزيز الإدماج المالي لهذه الفئة من المدخرين ، على غرار

المدخرين بالعملة الوطنية ، عن طريق رفع القيود المختلفة، سواء ما تعلق بعملية فتح الحسابات في حد ذاتها أو في تزويدها بالعملة الصعبة أو المساءلة عن مصدر الأموال، وبالتالي ، يجب إزالة العقبات المختلفة المذكورة أعلاه على مستوى عدد من البنوك المدعوة هنا إلى تطوير المزيد من الشمول المالي لحملة الحسابات بالعملة الصعبة، واللجوء على العكس مما هو سائد حاليا إلى المزيد الجهود التجارية لاستهداف وجلب هذه الشريحة من خلال تحسين الاستقبال وسلاسة التعاملات سواء خلال السحب أو تغذية الحسابات، وتعميم وسائل الدفع الدولية عن طريق إتاحتها لخدمة الدفع الدولي و /أو بطاقات الائتمان ، مربوطة بهذه الحسابات.

وغني عن القول أنه فيما يتعلق بتبرير أصل الأموال، سوف تستمر المصارف في احترام نفس التدابير الواردة في التعليمة  رقم 01/2018 الصادرة في 14/02/2018 عن بنك الجزائر ، الخاصة بتطوير الإدراج المالي. وعليه فإن البنوك مدعوة إلى إعفاء الزبائن من المساءلة عند إيداع أموالهم بالعملة الأجنبية، باستثناء تلك المتعلقة بهويتهم كجزء من المتطلبات التنظيمية الخاصة بمعرفة الزبائن.

وبالمثل ، تظل عمليات الحسب حرة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن ظهور سوق الصرف بين البنوك، تمثل إصلاحا هيكليا رئيسيا في تنظيم مراقبة عمليات الصرف ، وسوف تكون مدعومة وموحدة بإجراءات دمج مالي مستمر بالعملات الأجنبية ، من خلال تعبئة أكبر للهياكل التنفيذية للبنوك ، وبرامج تدريب وتوعية للزبائن من خلال وسائل الإعلام. وستصدر تعليمك من بنك الجزائر لتوضيح شروط عمل الحسابات بالعملة الصعبة، على ضوء التدابير التصحيحية الواردة في هذه التعليمة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم