وثيقة/ قانون المالية2017: حماية ميزانية الدفاع والصحة وتراجع ميزانية التجهيز

نسرين لعراش

كشفت الوثيقة النهائية لمشروع قانون المالية 2017 التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 4 أكتوبر، عن تراجع حاد في ميزانية التجهيز، فيما تم حماية ميزانية الدفاع الوطني التي بقيت على مستوى موازنة 2016 فيما تراجعت الداخلية والجماعات المحلية بـ8 مليار دج، وزادت الصحة بـ10 مليار دج مقارنة مع 2016 ، فيما تراجعت للعام الأول خلال أزيد من 15 عاما ميزانية التربية والوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

وتشير الوثيقة التي حصلت “الجزائر اليوم” على نسخة منها، إلى شروع الجزائر فعليا في ترشيد فعلي للإنفاق العمومي سواء في الشق المتعلق بالتسيير أو التجهيز (الاستثمارات العمومية) مقارنة مع سنوات الوفرة المالية التي عاشتها البلاد في الفترة 2003 إلى غاية 2014.

وتشير الوثيقة إلى تراجع في الإنفاق الإجمالي بالمقارنة مع العام 2016 بما يعادل 216 مليار دج(2.16 مليار دولار) وهو ما يعكس اقتطاعات اضطرارية من ميزانيات مختلف الدوائر باستثناء الوزارة الأولى رئاسة الجمهورية والخارجية.

وحافظت ميزانية الدفاع على نفس مستوى الإنفاق المسجل في 2016 عند 1118.29 ميار دج (11.18 مليار دولار) بسبب التحديات التي تجابهها الجزائر على حدودها الملتهبة مع دول الساحل الإفريقي وليبيا وهي دولا فاشلة ومع تونس التي تعيش حالة هشاشة أمنية منذ ما يسمى “الربيع العربي”.

وسجلت موزانة الفلاحة والمجاهدين تراجعا بـ 34 مليار دج و3 مليار دج على التوالي، فيما عرفت ميزانية العمل والضمان الاجتماعي تراجعا حادا بـ79 مليار دج لأول مرة منذ أزيد من عقد.

ووفي سياق معادلات التحكيم التي لجأت إليها الحكومة تحت وقع الضغوط الناجمة عن ارتباط الاقتصاد الجزائري بالنفط، تمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من ربح بعض النقاط في ميزانية 2017 مقارنة مع 2016 حيث تم تسجيل 35.2 مليار دج مقابل  30.57 مليار دج خلال العام الجاري.

تراجع غير مسبوق في ميزانية التجهيز(الاستثمار ات العمومية)

لأول مرة منذ العام 2002 تقرر الجزائر خفضا في استثماراتها العمومية بعد ثلاث مخططات خماسية ضخمة للغاية ناهزت حوالي 480 مليار دولار.

وعرفت ميزانية التجهيز انكماشا حادا ناهز 12.6 مليار دولار، ما يعني أن الاستثمار العمومي سيعرف جمودا بداية من العام 2017 وقد يستمر إلى ما بعد 2019 في حال بقيت أسعار النفط في مستوياتها الحالية عند متوسط 50 دولار للبرميل الذي يعتبر قاعدة أساس لموازنات العام 2017-2019 بحسب الوثيقة.

من جهتها ستعرف رخص البرنامج تراجعا بـ507.5 مليار دج (-26.8%) حيث ستنزل من 1894.2 مليار دج إلى 1386.7 مبيار دج في 2017 حيث سيتوزع المبلغ المتوقع لعام 2017 بين 1169.2 مليار دج مشاريع جديدة و217.5 مليار دج لعمليات إعادة تقييم المشاريع الجارية.

إرتفاع معدلات البطالة بداية من 2017

وفي قراءة سريعة للتوجه العام للوثيقة يمكن إستنتاج أن العديد من الشركات العمومية والخاصة والعديد من الدوائر الحكومة ايضا ستتجه بداية من العام القادم نحو بداية تخفيض أعبائها من خلال تسريح اليد العاملة وربما سينتج ذلك بشكل مباشر من خلال تراجع الطلب العمومي الذي كان يمثل اكبر مشغل في الجزائر.

وتعتبر هذه الوضعية من أخطر السياناريوهات التي قد تواجه الجزائر بداية من 2017 وخاصة أمام هشاشة وعدم جدية القطاع الخاص في تحمل بعض اعباء الأزمة لكونه قطاعا طفيليا لم يصل بعد إلى سن الرشد بالمفهوم الاقتصادي، حيث ظل لمدة 15 عاما ينتفخ بفضل الطلب العمومي والفساد.

غياب رؤية اقتصادية شاملة

وتشير الوثيقة إلى تراجع ميزانية التجهيز بنسبة -27.87% مما يعني أن مئات المشاريع العمومية ستعرف توقفا أو سيتم إلغائها بجرة قلم بداية من العام 2017 مما يفتح الباب أمام تحويل ألاف العمال في القطاعات المرتبطة بالطلب العمومي على البطالة مباشرة، وهو ما يؤدي إلى تهاوي جديد في القدرة الشرائية للأسر الجزائرية يضاف لذلك تأكل القدرة الشرائية الذي سينجم عن التخفيض الإداري للدينار الجزائري الذي سيستعمل كآلية ضبط لتوسيع الجباية البترولية من جهة وللحد من عجز الميزانية والحد من الواردات.

وستدفع البطالة وما ينجر عنها من نقاط مشار إليها، الأسر الجزائرية إلى خفض حاد في الإنفاق الذي سينجم عن تأكل القدرة الشرائية، وفي مقابل ذلك حافظت الحكومة على مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة في حدود 27 مليار دولار، وهو ما يمثل مفارقة غريبة في سلوك الحكومة التي تخفض الاستثمار العمومي الذي ظل يحافظ على الوظائف والاقتصاد عموما وتحافظ على الدعم للأسر التي سيفقد الآلاف منها مصدر دخله الأصلي الذي هو العمل.

كان حري بالحكومة والفريق الذي أعد المشروع أن يقوم بخفض الدعم (المباشر وغير المباشر)على المواد المختلفة لأنه مصدر من مصادر تبذير الموارد، والحفاظ على مستوى الاستثمار الذي يضمن الوظائف ويضمن الحد الأدنى من القدرة الشرائية، لكن غياب رؤية شاملة وغياب مشروع اقتصادي متكامل جعل الحكومة تضحي بالوظائف، وتفتح المجال لتهريب المواد المدعمة التي لن تجد من يستهلكها محليا.

• الجـدول (ب)توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2017 حسب كل دائرة وزارية

المليون دج