الرئيسية 5 الجزائر 5   وثيقة: محمد حمارنية يطالب برأس عبد المجيد سيدي السعيد
سيدي السعيد

  وثيقة: محمد حمارنية يطالب برأس عبد المجيد سيدي السعيد

وليد أشرف

عاد الصراع بين الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء من أمانته الوطنية بقيادة مسؤول التنظيم السابق محمد الطيب حمارنية، إلى الواجهة بقوة من خلال تأسيس “اللجنة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

واتهمت اللجنة في بيان صادر عنها نسخة منه بحوزة “الجزائر اليوم”، الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، “بالانخراط رفقة أمانته العامة، في صفقات ومشاريع لا تخدم العمال وتكوين الولاء لتوجهات تضر بالعامل وتوجهات رئيس الجمهورية الهادفة للبناء والتطور”، فضلا عن “انفراده في اتخاذ القرار والدوس على كل القوانين والأخلاق والأعراف وانسياقه وراء مصالح سياسوية وتوجهات لا تخدم مصلحة العمال والمؤسسة والوطن”.

وأضاف المصدر، أن مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين “يعرف انحرافا في الوقت الراهن نتيجة لفشل الأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام في أداء دورها الحقيقي وانصرافها عن رسالتها الأساسية وهي الدفاع عن العامل والمؤسسة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واتهمت اللجنة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وأمانته الوطنية بأنهم “صاروا عاجزين عن تحقيق التوازن والتحكم في الحراك النقابي الوطني مما جعل الاتحاد العالم للعمال الجزائريين يفقد سمعته ويدفع بإطاراته إلى الهجرة الحتمية وتكوين نقابات مستقلة باعتبارها متنفسا وبديلا مما استنزف المنظمة العتيدة وأفرغها من دورها الريادي والقيادي للحركة النقابية”.

وناشدت اللجنة في بيانها جميع العمال والإطارات النقابية والمناضلين للالتفاف حول هذه اللجنة لإعادة القاطرة إلى مسارها الطبيعي والحقيقي، وتصفية المنظمة من الدخلاء والانتهازيين وعباد المناصب على حساب الرسالة النبيلة رسالة عيسات أيدير وعبد الحق بن حمودة، مؤكدين أن اللجنة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تهدف إلى إعادة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مهامه الأساسية ومكانته الأصلية الطلائعية وتوحيد صفوف العمال وعودة الإطارات والمناضلين إلى بيتهم وفتح أبواب النضال الحقيقي أمامهم بعيدا عن إلزامهم بعبادة الأشخاص والولاءات .

يذكر أن ظهور عبد المجيد سيدي السعيد تراجع بحدة في الأسابيع الاخيرة على خلفية تورطه في موضوع خوصصة الشركات العمومية تحت غطاء ما يسمى الشراكة العمومية الخاصة الذي تم توقيعه بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 23 ديسمبر الفارط والذي خلف زوبعة سياسية كبيرة لم تضع أوزارها إلا بتدخل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تدخل لمنع عملية افتراس جديدة للأملاك العمومية في وضح النهار.

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم