الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 وثيقة/ مشروع قانون المالية 2017:إجراءات جبائية وضرائب غير مسبوقة

وثيقة/ مشروع قانون المالية 2017:إجراءات جبائية وضرائب غير مسبوقة

عبد الوهاب بوكروح

PLF2017

(info-aljazairalyoum) تضمن مشروع قانون المالية للعام 2017 حزمة غير مسبوقة من الإجراءات الجبائية والضريبية، تهدف من خلالها الحكومة إلى تعزيز موارد الميزانية المتآكلة من جراء تراجع الجباية البترولية من ناحية، ومن جهة ثانية، الحد من التبذير وخفض الواردات من خلال ترشيد الاستهلاك والرفع من مستوى المداخيل الجبائية للدولة وعقلنة نفقات الميزانية وتسهيل بعض الإجراءات الجبائية وتيسير الاستثمار.

وأقر مشروع القانون الذي تحوز “الجزائر اليوم” على نسخة منه، أيضا زيادة للعام الثاني على التوالي في أسعار المواد البترولية المكررة مما سيرفع أسعار البنزين بأنواعه والمازوت، فيما تضمن المشروع ربطا بين قيمة الدينار والدولار إلى غاية 2019.

زيادة الرسم على القيمة المضافة بـ2% إلى 9 و19%

قررت الحكومة من خلال المشروع رفع قيمة العديد من الرسوم وإقرار أخري، وفي السياق سيتم رفع القيمة المضافة(TVA)  بداية من العام 2017 بوقع 2% حيث ستنتقل النسب المطبقة حاليا والمقدرة بـ7و17 % إلى 9و19% بهدف زيادة موارد ميزانية الدولة بما يعادل 110 مليار دج.

مشروع قانون المالية للعام 2017 تضمن أيضا إقرار رسم على الاستهلاك الداخلي للعديد من المواد ومنها الفواكه الاستوائية والكافيار منتجات الرفاهية والتجهيزات التي لا تقصد الطاقة فضلا عن السيارات ذات المحركات التي تفوق سعتها 2ل، كما ستعرف أسعار المواد التبغية زيادة قوية تبلغ 100% بالنسبة للتبغ الأبيض و60% للتبغ الأسمر. وسترتفع الضريبة على التبغ الأسمر من 1040دج للكغ إلى 1640 دج وعلى التبغ الأبيض من 1260 دج إلى 2231 دج للكغ.

 

إنشاء رسم على مبيعات السيارات القديمة وكراء المساكن والمحلات

تضمن المشروع للمرة الأولى أيضا اقتراحا يهدف لإحداث رسم على مبيعات السيارات القديمة بهدف تنظيم القطاع والحد من البيع بين الخواص بما يضمن موارد جديدة للدولة، ويهدف الإجراء إلى تعديل نظامك حساب ارسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني في هذه الشعبة لناحية تطبيق الرسم على القيمة المضافة وليس على رقم الأعمال.

وفي نفس الإطار تقرر إدراج ضريبة جديدة على الدخل الإجمالي (IRG) حاصل كراء المساكن الفردية بقيمة 10%، مقابل ضريبة دخل إجمالي بـ 5% على عمليات التنازل عن العقارات المبنية، ويمكن أن يخضع هذا الاقتطاع لضريبة بقيمة 100% بناء على مدة الاحتفاظ بالعقار.

وتم اقتراح فرض ضريبة الدخل الإجمالي بمعدل 7% على السكنات الجماعية والشقق السكنية مقابل 15% على المحلات ذات الاستعمال التجاري، مع إلغاء الإعفاء الذي كان مقررا لصالح المساكن التي مساحتها أقل 80م2، ورفع الرسم العقاري من 3% إلى 5% على العقارات المبنية والمحلات التجارية والصناعية المتواجدة في مدن يفوق عدد ساكنتها 1 مليون نسمة، بهدف تعزيز موارد الجماعات المحلية بما يتلاءم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

فرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة

سيكون أيضا بداية من العام 2017 على الشركات الأجنبية غير المقيمة أو التي لا تتوفر على نشاط مهني بالجزائر، وتقوم بتقديم خدمات في الجزائر دفع ضريبة من المصدر بقيمة 24%.

وفي إطار تعزيز الرقابة على تحويلات الشركات الأجنبية نحو الخارج، تقرر رفع غرامات المخالفات لقواعد التحويل من 500000 دج إلى 2000000 دج في حال الإخلال بتقديم أدلة تثبت أسعار التحويل المطبقة، فضلا عن ذلك يتوجب على الشركات الأجنبية وفروعها تقديم محاسبة تحليلية تسمح بالقيام بمراقبة مالية دقيقة.

 

ضريبة 10%على الإشهار لمنتجات أجنبية

سيتم أيضا بموجب ذات المشروع إقرار ضريبة بنسبة 10% على جميع عقود إنتاج وبث إشهار لمنتجات مصنعة في الخارج. وتهدف هذه الضريبة إلى إخضاع هذا النوع من المنتجات للضريبة المحلية وكذا الحد من الاستهلاك المبالغ فيه للمنتجات الأجنبية على حساب الإنتاج الوطني.

 

زيادة جديدة في سعر البنزين والمازوت

للعام الثاني على التوالي بعد إقرار عملية مشابهة في 2016 تقرر الاستمرار في المسار من أجل رفع جديد لأسعار المواد المكررة من بنزين  بأنواعه الثلاثة والمازوت من اجل الحد من الاستيراد، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية.

وتم فرض ضريبة جديدة بواقع 2 دج على اللتر من المازوت و9 دج على اللتر من البنزين الممتاز وبدون رصاص ليرتفع اللتر من المازوت عند الاستهلاك إلى 20.23 دج والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج والبنزين الممتاز 35.79 دج والبنزين العادي بـ32.47 دج، أي بنسبة زيادة تتراوح بين 7.85 و14.11% .

 

رسم الكفاءة الطاقوية

لأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم إقرار رسم جديد باسم النجاعة الطاقوية للحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية غير المقتصدة للطاقة، بنسبب تتراوح بين 5و60% من أجل اقتصاد الطاقة والحد من التبذير والحد من الانبعاثات الكاربونية، وتوجه 90% من المداخيل إلى ميزانية الدولة و10% لصندوق النجاعة الطاقوية.

وتبلغ قيمة الرسم على التجهيزات الكهرومنزلية والمكيفات سواء المستوردة أو المنتجة محليا المصنفة في القسم A++, A+, A  بـ5% وترتفع إلى 30% للقسم B 35% بالنسبة للمنتجات من القسم C و40% للقسم D  و 45% للقسم E و50% للقسم F و60% G.

 

رسم للدخول والمغادرة من الجزائر

ومن الإجراءات التي تضمنها أيضا المشروع إقرار رسم دخول ومغادرة التراب الوطني، وهذا من أجل تحضير الإطار التشريعي الذي يمكن الجزائر من تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض هذا النوع على الرعايا الجزائريين.

 

رفع أسعار مراقبة وتحليل الأدوية الخاضعة للتسجيل

ينتظر أيضا وبموجب نفس المشروع رفع قيمة مراقبة وتحليل واجراء الخبرة على عينات الأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل، من 4000 دج إلى 12000 دج بالنسبة لمراقبة الأدوية المستوردة ومن 10000 إلى 30000 دج لإجراء المراقبة والخبرة على الأدوية الخاضعة للتسجيل ومن 5000 إلى 15000 دج بالنسبة لمراقبة المواد الأولية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم