الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 وزارة التجارة تفتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية بداية من 5 جانفي

وزارة التجارة تفتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية بداية من 5 جانفي

وليد أشرف

أعلنت وزارة التجارة مساء الاثنين 4 جانفي، فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 جانفي والى غاية 26 جانفي.

وقال بيان للوزارة أنه تم تحديد قائمة تضم 63 بند جمركي، وسيكون الإعلان ساري المفعول ” بداية من 5 جانفي على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 26 جانفي على السابعة الرابعة مساءا لحصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص وهذا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي لـ6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع”.

وأوضح البيان أن تقديم طلب رخصة استيراد منتج أو سلعة خاضعة للحصة المفتوحة يمكن أن يتم من طرف “كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول”.

وتنهي الآلية الجديدة عملية الاحتكار الذي كان قائما منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق عام 2005، وخاصة في المواد الغذائية على غرار السكر.

وعليه فكل متعامل مهتم بالعملية أن يودع ملفه بخصوص السلعة أو المنتج الذي يرغب في استيراده وذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.

وقالت وزارة التجارة أن الملف يتضمن استمارة مملوءة يتم تحمليها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة مع إرفاقها بنسخة عن السجل التجاري ونسخة شكلية عن الفاتورة تحدد

المنتج والكمية والقيمة وبلد المنشأ ومستخرج عدم الإخضاع للضريبة وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحمليه من موقع وزارة التجارة.

ويعطي نظام “الحاضر الأول  المستفيد الأول” يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.

ويسرى على العملية المرسوم التنفيذي لـ6 ديسمبر 2015 يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام حصص الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع، المتعلق بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية  الرخص.

وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.

أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.

تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم