الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 وزارة التجارة لم توزع الحصص الخاصة باستيراد السيارات رغم نهاية المهلة القانونية!

وزارة التجارة لم توزع الحصص الخاصة باستيراد السيارات رغم نهاية المهلة القانونية!

وليد أشرف

لم تعلن وزارة التجارة عن قائمة الحصص الخاصة باستيراد السيارات للعام 2016، كما كان مقررا يوم 3 ابريل الجاري.

ويفترض توزيع الحصص قبل 3 أفريل، بموجب المرسوم المحدد لنظام حصص استيراد السيارات والمواد الفلاحية والحديد والاسمنت، الصادر في بداية العام الجاري.

وكشف رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير، سعيد جلاب، الثلاثاء 22 مارس، أنه تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها بـ152 ألف سيارة لسنة 2016.

وقال جلاب في تصريحات على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، بأن “اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا” بهذا الخصوص، مضيفا أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا أو الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول.

وشدد جلاب: “نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة”.

وساد صمت مطبق في أوساط وكلاء السيارات بسبب تلكأ وزارة التجارة في الإعلان عن قائمة الوكلاء الذين يتوفرون على الشروط القانونية للاستفادة من الحصص المحددة في المرسوم.

وكان سعيد جلاب أعلن عن توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة 3 افريل وهو الأمر الذي لم يحدث.

وأشار جلاب إلى أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر.

واستطرد المتحدث: “يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة.. يجب أن نبقى مرنين”.

ولفت خلال الندوة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء.

وتكلفت اللجنة خلال الشهرين الماضيين على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاسمنت وحديد البناء، وفي الأيام المقبلة سنشرع في معالجة ملفات الوكلاء”.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية إيداع الملفات (3 فيفري 2016) مضيفا أن اللجنة ستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أبريل.

يذكر أن الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات.

ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع.  بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.

وانخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 306.77  مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 %، حسب بيانات الجمارك الجزائرية.

وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة يناير-فبراير بـ63% لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة بـ57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015. وكشف السيد جلاب أن وزارة التجارة تعكف حاليا على إعداد قائمة جديدة للمنتجات، بطلب من بعض المؤسسات، قصد إخضاعها لنظام الرخص بهدف حماية الإنتاج الوطني.

ويتوقع أن يتم إدراج اللحوم الحمراء والتفاح ضمن قائمة رخص الاستيراد للمنتجات الزراعية.

ويعني المزيد من التاخر في توزيع الحصص أن الوكلاء سيجدون متعاب حقيقية في الحصول على العدد المطلوب من السيارات قبل سبتمبر القادم، بالنظر إلى شروط توطين عمليات التجارة الخارجية الجديدة التي فرصها البنك المركزي، فضلا عن قواعد التعامل مع الشركات المصنعة التي تولي الرعاية والأهمية للأسواق الكبرى أولا، حيث لا تمثل السوق الجزائرية شيئا أمام الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية وجنوب أسيا التي تستهلك ملايين الوحدات سنويا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم