الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 وزارة المالية:  نشر أسعار السلع لتفادي الزيادات العشوائية

وزارة المالية:  نشر أسعار السلع لتفادي الزيادات العشوائية

ريم بن محمد

أكد مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة، أن المديرية ستواصل نشر أسعار المواد الاستهلاكية وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ 2017 و هذا لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.

وأوضح زيكارة، على هامش يوم إعلامي حول  قانون المالية 2017 نظم من قبل الغرفة الجزائرية التجارة والصناعة لفائدة المؤسسات بالجزائر الثلاثاء 3 جانفي،  أن “بعض الزيادات في بعض المواد والسلع غير مبررة في السوق و بالتالي سننشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن و تفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار”.

وأضاف زيكارة أن المديرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي التغييرات الطفيفة التي تعرفها بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا المواد الغير معنية بارتفاع الأسعار و”ستنشر في الأيام القليلة المقبلة قوائم مواد أخرى من شأنها إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية لتفادي الزيادات غير المبررة”.

وكانت المديرية قد كشفت في بيان لها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 % إلى 19 % بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 % إلى 9 % بالنسبة للمعدل المنخفض موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد والسلع على غرار الخبز والحليب والسميد وزيت الصوجا والخضر والفواكه باستثناء تلك المستوردة وكذا المواد المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق و التجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة).

ومن المنتجات والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.

وأكد زيكارة أن نشر الأسعار “سيسمح بتحميل المسؤوليات والكشف عن الزيادات المبالغ فيها” مضيفا أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول ل 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة و بداية من 2018 بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا و هذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.

كما أوضح أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 % من ثمنها  داعيا إلى “عدم استغلال الفرصة لزيادات عشوائية” و كذا إلى إشهار الأسعار في المحلات للسماح للمواطن بالتفريق بين الأسعار الحقيقة والمبالغ فيها.

وذكر المسؤول أن أغلب الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2017 هي مشجعة لنمو الاقتصاد الوطني و تحفز على إنشاء المؤسسات و كذا خلق نسيج وطني واسع لشركات المناولة موضحا أن “الإجراء الوحيد الذي يتم بفضله جمع أموال إضافية للخزينة العمومية هو الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة فقط”.

يذكر أن تجار الجملة والتجزئة في الجزائر قاموا برفع اتوماتيكي للأسعار قبل حلول العام الجديد بحجة الزيادة في الضرائب على جميع السلع حتى قبل دخول القرار حيز التنفيذ مما يكشف عن ممارسات غير أخلاقية وسرقة ونهب لجيوب المواطنين من قبل شبكات المضاربة والاحتيال.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم