الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 يوسفي: القطاع الخاص مدعو للتكفل بتسيير المناطق الصناعية

يوسفي: القطاع الخاص مدعو للتكفل بتسيير المناطق الصناعية

ريم بن محمد

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الجمعة 20 أكتوبر بالجزائر أن تسيير المناطق الصناعية النشطة ينبغي أن يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها.

وصرح يوسفي خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الأعمال وقانون الاستثمار نظمت في إطار الطبعة الـ 3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات أن “ما نوصي به الحكومة هو أن إعادة الاعتبار يجب أن يتكفل بها المتعاملون أنفسهم وأن التسيير يعود إليهم كليا فالإدارة ليس لها دخل هنا أنها مناطق في طور النشاط فتدبروا أمركم”.

أما فيما يخص المناطق الصناعية الخمسين (50) التي سيتم انجازها دعا الوزير إلى التفكير في مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي والخارجي  لهذه المناطق الجديدة ، مضيفا أن هذه العملية أصبحت الآن غير مركزية وأوكلت إلى الولايات.

وتابع قوله أن تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و 300 دج للمتر المربع عن كل  متعامل.

كما أكد يوسفي على إرادة السلطات العمومية في بعث وتنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دج لعمليات تهيئة و 150 إلى 200 مليار دج لربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز.

 

إطلاق مشروع لتحويل الفوسفات 

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحكومة ستكثف من جهودها لبعث بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات.

كما أضاف أن الحكومة بصدد التجند من أجل إنجاح المشاريع التي لم نستطع انجازها منذ سنوات طويلة على غرار مشروع تحويل الفوسفات بتبسة الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه.

ويتعلق الأمر بمشروع مدمج سيضمن استغلال الفوسفات ونقله وتحويله مع الإنتاج بالموازاة مع الامونياك والأسمدة.

وتبلغ تكلفة المشروع 6 مليار دولار دون احتساب الهياكل ستشرف على انجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، مؤكدا أنه لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة أن تكون لها قدرات تقنية ومالية وتسويقية،لاسيما نحو الخارج.

وأضاف أن الحكومة قد اتخذت في هذا الإطار إجراءات من أجل تحديث خط السكة الحديدة الخاص بنقل الفوسفات وكذا لضمان الموارد المائية الضرورية لهذا المشروع.

وأكد يوسفي أنه من المحتمل أن نتوجه نحو استغلال الطبقات المتواجدة بجنوب ولاية تبسة، مضيفا أن الحكومة عازمة على تجنيد جميع القوى من اجل إنجاح هذا المشروع الذي سيسمح لنا بان نصبح من  الرواد العالميين في صناعة الأسمدة.

وبفضل هذا المشروع من المتوقع أن يتراوح الإنتاج الوطني من الفوسفات بين 10 و 15 مليون طن سنويا.

كما شدد يوسفي على أهمية أن تقوم الصناعة الوطنية بتسريع المشاريع البتروكيماوية مذكرا أن مادة البلاستيك تمثل حوالي 20 % من تكلفة السيارة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن مادة الاسمنت ستكون خلال سنوات قليلة إحدى المنتجات” الرئيسية” الموجهة للتصدير خارج المحروقات مع كمية قابلة للتصدير قد تصل إلى 10 مليون طن سنويا.

كما أن مواد صناعية أخرى على غرار حديد التسليح ستبلغ أحجاما من الإنتاج تسمح بالانطلاق في التصدير.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم