أخيرا الحكومة تسمح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
نسرين لعراش
أعلن وزير التجارة بختي بلعايب، أن الحكومة ستسمح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات من السير، وفق دفتر شروط مشدد بخصوص سلامة السيارات التي دخلت السير قبل ثلاث سنوات في الخارج.
تصريحات وزير التجارة، جاءت خلال ندوة “المجاهد” ولكنه لم يعطي المزيد من التفاصيل حول دفتر الشروط أو تاريخ دخول القرار حيز التطبيق.
يذكر أن الحكومة منعت استيراد السيارات المستعملة قبل أزيد من 10 سنوات ما سمح لوكلاء السيارات في التحكم في القطاع بطريقة فوضوية ومافياوية سمحت لهم بتحويل ملايير الدولارات سنوات إلى الخارج.
وقال بلعايب، إن شركات إستيراد السيارات قامت بإنشاء شركات في الخارج لتضخيم فواتير السيارات التي تستوردها، فيما يقوم وكلاء أخرون بعدم التصريح بالارباح، مضيفا أن الشركة التي لا تحقق أرباح يفترض أنها تغلق.
وفضلا عن الفوضى التي نجمت عن تمكين وكلاء بعينهم من رخص الاستيراد على حساب بقية الجزائريين، فإن التزامات الجزائر الدولية لا تسمح لها بمنع أي مواطن من استيراد سيارة من الخارج على حسابه الخاص.
وقال بلعايب، سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص.
واستطرد قائلا، إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية، مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت رفع هذا المنع وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة.
وأفاد الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع والوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين.
وأوضح بلعايب، أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة واقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة.
وكشف وزير التجارة، أنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية.
لا وجود لقائمة مواد ممنوع استيرادها
وأعلن بلعايب، أن الحكومة لا تنوي إعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها، مضيفا أن الأمر يقتصر على البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقات ثنائية أو جماعية مع الجزائر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس) لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية.
مضيفا: “المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي. لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي أبرمنا معها اتفاقات”.
وأشار في ذات السياق بأن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى.
