الجزائر

أويحيى: الـمناورات السياسوية ترمي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي

إبراهيم لعمري

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى، أن حزبه استطاع فرض نفسه طوال 21 سنة من وجوده بفضل ثباته في الوفاء بالتزاماته، مشيرا في هذا السياق بدعم التجمع المستمر منذ سنة 1999 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا أن الـمناورات السياسوية الـمتزايدة حاليا ترمي إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية ولا شك كما قال أن هذه الـمناورات مرتبطة بالاستحقاقات السياسية الـمقررة في 2019.

وفي رسالة له بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيس التجمع أوضح أويحيى ان حزبه استطاع فرض نفسه، طوال 21 سنة من وجوده، بفضل ثباته في الوفاء بالتزاماته، ولعل أحسن مثال على ذلك هو دعمنا الـمستمر منذ سنة 1999 لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي نعبر مجددا عن مساندتنا له,، مضيفا أن هذا الدعم كان نابعا من تأييد السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة وكذا من شعورنا بالارتياح أمام كل الإنجازات الهامة التي حققتها بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين.

وأوضح أيضا أن حزبه استطاع أن يفرض نفسه بفضل التزامه بالعمل على تجسيد الإصلاحات الـمنشودة والـمتمثلة في إصلاح الاقتصاد بهدف تحسين نجاعته وإصلاح الدولة من أجل ترقية الخدمة العمومية، وإصلاح سياسة الإعانات العمومية قصد ضمان ديمومتها لفائدة الأشخاص ذوي الدخل الـمحدود، لافتا إلى أن تشكيلته السياسية تمكنت على مدى 21 سنة من تعزيز وجودها السياسي في الـمجالس الـمنتخبة على جميع الـمستويات، حيث سجلت النتائج التي حققتها خلال الانتخابات التي جرت في سنوات 2007 و2012 و2017، تحسنا مستمرا وملحوظا.

وقال أويحيى، إن الحزب جاء ليوفر فضاء يجمع كل أولئك الذين التزموا بكثرة في الـمعركة من أجل بقاء الجزائر، من مجاهدين وأبناء الشهداء، وأبناء الـمجاهدين، والعمال، وغيرهم كثيرين، بل إن التجمع الوطني الديمقراطي قد جاء ليوفر منتدى سياسيا لكل هؤلاء الذين كانوا يقاتلون ويكافحون من أجل التقويم الوطني، هذا الـمسار الذي قاده الرئيس اليمين زروال الذي تحييه عائلتنا السياسية تحية حارة وشدد على أن برامج ومواقف الحزب تدعو إلى الإصلاحات، لأننا مع الأسف، دفعنا ثمن الشعبوية وسياسة الهروب إلى الأمام، ولا نرغب في أن تعاني بلادنا مجددا ويلات الانهيار الـمالي والخضوع للشروط التي يمليها الخارج وبخصوص الوضعية الاقتصادية للبلاد.

وأكد أويحيى أن الجزائر تتكفل اليوم بنفقاتها، بصفة جزئية، من الأموال الـمتأتية من الاقتراض ويجب عليها أن تستعيد توازناتها الـمالية في غضون السنوات الخمس الـمقبلة، مما يقتضي القيام بإصلاحات لهذا الغرض, مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستتطلب أصواتا وطنية لشرحها والدفاع عنها، لاسيما من أجل التصدي للمزايدات الديماغوجية والسياسوية، معربا عن التزام التجمع بالـمساهمة الفعالة في هذا العمل التحسيسي.

وأردف قائلا :”وكذلك الشأن إزاء الـمناورات السياسوية الـمتزايدة حاليا والرامية إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية ولا شك أن هذه الـمناورات مرتبطة بالاستحقاقات السياسية الـمقررة في السنة الـمقبلة وبالتالي، فإنها ستتواصل وستكون البلاد بحاجة إلى قوى تتصدى لهذه الـمناورات، التي يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بالـمساهمة في مقاومتها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى