وليد أشرف
تراجع الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن نفيه السابق بخصوص مراجعة الحكومة لسياسة الدعم بداية من العام القادم.
وقال خلال تنشيطه لمؤتمر صحفي، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، إن الحكومة ستراجع سياسة الدعم في السداسي الثاني من 2019، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعداد إحصائيات اقتصادية للجزائريين.
وساد لغط في الأسابيع الماضية بين الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي أدلى بتصريحات في السياق من الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماعات لصندوق النقد الدولي.
وبالعودة للمؤتمر الصحفي، عبر أحمد أويحيى، عن تفاؤله في أن تكون السنة الجارية أحسن اقتصاديا واجتماعيا، مقارنة بالسنة الماضية.
واضاف أويحيى في المؤتمر الأول من نوعه منذ إعادة تعيينه على رأس الحكومة خلفا للوزير السابق عبد المجيد تبون في 18 أغسطس الفارط، أن 2018 ستكون أحسن، كون الدولة رفعت في مستوى التمويل في الميزانية والديناميكية للاقتصاد تحركت أكثر من السداسي الماضي وانتظار منتج زراعي وفير بسبب سقوط كمية معتبرة من الأمطار.
وحرص أحمد أويحيى، على الدفاع عن القرارات المتخذة من قبل حكومته خصوصا ما تعلق بطباعة المزيد من النقود، مستشهدا بنسب التضخم التي تم التحكم فيها والتي انخفضت خلال الأشهر الأخيرة من نسبة 5.6 % في ديسمبر 2017 و 5.2 جانفي 2018 إلى 4.9 بالمائة فيفري 2018.
ومعروف اقتصاديا أن التضخم الناتج عن طباعة النقود لا يكون في العادة بأثر فوري وهو ما عمل الوزير الأول أحمد أويحيى على الاختباء وراءه، متجنبا الوقوف عند التحذيرات التي أطلقتها جهات مختصة سواء محلية أو خارجية على غرار صندوق النقد الدولي الذي يراقب الوضع في الجزائر عن كثب من خلال بعثته التي تزور الجزائر بشكل شبه دوره.
الدولة نشرت تكلفة السيارات وليس أسعارها
وبخصوص أسعار السيارت، أكد الوزير الأول أويحيى، أن الدولة نشرت قيمة تكلفة السيارات وليس أسعارها، مشيرا إلى أن المضاربة في أسعار السيارات ليست إلاّ ظرفية، خصوصا وأن مصانع السيارات الستة ستكون في مرحلة الإنتاج خلال سنتين، مما سيرفع إنتاج السيارات إلى ما يقارب 250 ألف وحدة.
563 ألف منصب شغل في 2017
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية.
وأضاف أويحيى خلال الندوة الصحفية التي خصصت لعرض حصيلة الإنجازات المحققة خلال السنة المنصرمة، أن عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل، كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الإدماج والعمل المدعم 87.000 منصب.
وأشار الوزير الأول إلى أن عدد المستفيدين من “برامج الإدماج بلغ خلال السنة المنصرمة 409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في إطار جهاز النشاط من أجل الإدماج ، 36 ألف مستفيد من برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات إلى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
توزيع 290 ألف وحدة سكنية في 2017
يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى، باشر مؤتمره الصحفي بتقديم حصيلة حكومته، مشيرا إلى أن سنة 2017 كانت صعبة على المستوى الاقتصادي، بعد ثلاث سنوات من المصاعب وخاصة بعد انتهاء صندوق ضبط الموارد ما كان له انعكاسات على موازنة الدولة.
وقال أويحيى، إن قطاع السكن سجل تسليم 290000 وحدة سكنية، أما من الناحية الاقتصادية، تم تسجيل حوالي 30 مليار دولار، أو ما يعادل 3500 مليار دج، حيث تم تسجيل 3.7 % خارج المحروقات وبالنسبة للنمو العام بلغ 2.2 % في 2017 بحسب الديوان الوطني للإحصاء، كما تم تسجيل زيادة في مستوى البطالة إلى 11.7%.
سلامة التراب الوطني مضمونة بفضل الجيش الوطني الشعبي
وأكد الوزير الأول ، أحمد أويحيى، أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونه بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي، التي أكدت حرفيتها وتضحياتها واستعدادها للذود عن كل شبر من التراب الوطني.
وقال أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال السنة المنصرمة، “أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمون بفضل عمل الجيش الوطني الشعبي، الذي أكد حرفيته وتضحياته”، مطمئنا الشعب الجزائري “بأن لا خوف على أي شبر من التراب الوطني”.
وأرجع الوزير الأول عدم مشاركة الجزائر في ما يسمى بمجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، إلى “أسباب دستورية”، وكذا إلى أسباب أخرى، حالت دون مشاركة الجزائر هذه الدول في المهمة العسكرية في المنطقة.
وأوضح أويحيى، أنه في حال وقوع أي عملية عسكرية على بعد ثلاث أو أربع كيلومترات من حدود الجزائر، فإن هناك تنسيق واتصال بين كل هذه المؤسسات العسكرية الموجودة في منطقة الساحل مع الجيش الوطني الشعبي، من جهة، أو ما بين الحكومات الجارة على غرار المالي والنيجر، مع الحكومة الجزائرية، من جهة أخرى.
الجزائر تعيش سنة ساخنة قبل الرئاسيات
أكد الوزير الأول أحمد اويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا سمح “بمعالجة أوضاع أربعة قطاعات وأنهى التأويل” الذي كان قائما بشأن الحكومة.
وفي رده على التعاليق التي تتحدث عن “وجود صراع بين الرئاسة والوزير الأول” ، قال أويحيى إن “الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية وعندما لا تسير الأمور فالرئيس له حل جد بسيط (يتمثل في) إنهاء مهام الوزير الأول”.
ووصف الوزير الأول التعاليق المتحدثة عن “صمت رهيب للحكومة بالأمر المبالغ فيه ” لأنه لا يمكن أن نقول إن الوزراء غائبين في الميدان أو الإعلام أو البرلمان للرد على الأسئلة”، مضيفا أن دوره “كوزير أول هو العمل وتأدية الواجب أما التعاليق ضد أو مع فهو أمر عادي”، مشيرا إلى أن “التهويل السياسي فهو نتيجة اقتراب موعد هام في حياة البلاد (الانتخابات الرئاسية) والكل ينتظره ويحضر له على طريقته”.
وأضاف إن الجزائر تعيش “سنة ساخنة قبل الانتخابات الرئاسية ومن الطبيعي أن تكون هناك تعاليق ودورنا هو القيام بالواجب ونحترم أصوات المعارضة والموالاة”.
أما بخصوص الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة الاثنين الفارط وإشرافه على تدشين مسجد كتشاوة وتوسعة ميترو الجزائر، أكد أويحيى أن هذه الخرجة “كانت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسهم والصورة لا تخدع”، مؤكدا إن رئيس الجمهورية “يسير أمور البلاد”.
