أويحي: العهدة 4 تضحية من بوتفليقة لغلق الباب أمام مخاطر لا يعلمها إلا الله

عبد الوهاب بوكروح

دافع وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بكل ما أوتي من قوة وجهد، دفاعا شرسا على التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور.

وقال أحمد أويحيى، الثلاثاء 5 جانفي بالجزائر العاصمة ردا على أسئلة الصحافيين، الذي كان يتحدث بأريحية كبيرة أن التعديلات في نظره هي تعديلات جوهرية.

وشدد أويحي على التأكيد بأن الرئيس بوتفليقة أحترم الدستور في إقرار هذا التعديل، مشيرا إلى أن هذا التعديل “يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين، كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري”.

أويحي كعادته لم يتزعزع ولم يصاب بأي حرج في مواجهة وسائل الإعلام، وتمكن من الرد ببرودة دمه المعهودة على أسئلة شائكة من قبيل غلق العهدات مجددا.

ورد أويحي، أن ذلك كان مطلبا شعبيا في العام 2008 من قبل المجتمع المدني لما وجده من شخصية استثنائية في شخص الرئيس الذي تمكن من إطفاء نار الفتنة وحقق مكاسب هائلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادية واستعادة الأمن والاستقرار، ولما استجاب الرئيس قامت الدنيا ولم تقعد، مضيفا أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة كانت تضحية من الرجل من اجل سد الباب أمام مخاطر كانت تستهدف الجزائر لا يعلم خطورتها إلا الله، مضيفا أن الجزائر محضوضة بتضحية الرئيس بترشحه للعهدة الرابعة.

ورد أويحي على المشككين في شرعية المؤسسات المنتخبة، بسبب ضعف نسب المشاركة، وقال إن الرئيس اوباما شخصيا انتخب بنسبة لا تتعدى 57.1% في الولاية الأولى في 2008 و57.5% في الولاية الثانية، في 2012 وأيضا البرلمان الأوروبي انتخب بنسبة ضعيفة ولكن الأوربيين كلهم يحترمون قرارات البرلمان في بروكسل التي ألغت قرارات البرلمانات الوطنين في دول الاتحاد.

وكشف أويحي أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بمراجعة الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية و”قد يكون منتصف فيفري القادم”، مضيفا أن عرض المشروع من “صلاحيات رئيس الجمهورية” وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل المشروع إلى المجلس الدستوري “بناء على أحكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل”، مشيرا إلى أن هذه العملية “قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فيفري القادم”.

وفي رد على من وصفهم بالأصوات التي تتحدث صباح مساء عن فراغ السلطة، قال أويحي: نحن نقول إن الشرعية يمنحها الشعب وهو السيد، وإذا كان البرنامج الوحيد لأصحاب هذه الأصوات هو الحديث عن فراغ السلطة، فهذا الحديث لن يأخذهم بعيدا، في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تتحدث عن غياب الرئيس وفراغ في السلطة.

وبالنسبة لمطلب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال أويحي إن هذا المطلب هو مطلب الشعوب من الدرجة الثانية والشعب الجزائري شعب سيد وليس من الدرجة الثانية، وأضاف كل البلدان التي سيرت الانتخابات بلجان مستقلة انتهت إلى حروب أهلية.

وتساءل أويحي هل رأيتم هيئات مستقلة للإشراف على الانتخابات في فرنسا وبريطانيا،

مضيفا في 2012 أشرفت على الانتخابات هيئة متكونة من قضاة مستقلين، وخلص إلى القول: “إذا كان هذا لا يكفي، فنحن لا نذهب بالجزائر إلى الفوضى”.

مشروع تعديل الدستور يكرس مبدأ الحريات بما فيها حق التظاهر

أكد أويحي أن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور “يكرس الحريات بما فيها حق تنظيم المظاهرات”، متسائلا عن الهدف من التركيز على العاصمة على الرغم من عدم منع التظاهر في الولايات الـ 47 التي تنظم فيها مظاهرات “لم يصدر أي قرار بمنع أي مظاهرة لأنها تتميز بالطابع السلمي عكس تلك المنظمة بالجزائر العاصمة التي يستغل فيها المنظمون وجود الصحافة للقيام بأعمال تخريبية”.

وقال أويحي، إن الأمر “مسألة ثقافة” متسائلا عن سبب “منح تسريح لتظاهرة في ولاية تيزي وزو تنظم في جو سلمي لكن عندما يتعلق الأمر بالعاصمة تتحول المظاهرات إلى أعمال شغب”.

رئيس الجمهورية حريص على ديمومة ومصداقية مؤسسات الدولة

أكد أحمد أويحي، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حريص على “ديمومة” و”مصداقية” مؤسسات الدولة.

وفي رده على سؤال حول تمرير هذا التعديل عبر البرلمان بينما بعض الأطراف تدعوا لحله، قال أيحيى إن رئيس الجمهورية كان قد استدعى الهيئة الناخبة في 2012 للسماح للشعب بانتخاب ممثليه بالمجلس، مضيفا انه “لا يمكن التوقع أن الرئيس يمس بمصداقية مؤسسات الدولة وهو الحريص على احترام القانون”، مضيفا الرئيس بوتفليقة “يعطي يوميا الدليل على أنه يسير شؤون البلاد والدولة، فله حكومة تعمل تحت سلطته وجهاز دبلوماسي يعمل تحت توجيهاته ويستقبل الوفود الأجنبية ويتابع التشريع وفي مقدمته مشروع مراجعة الدستور”.

الحفاظ على النظام شبه الرئاسي

قال أويحي، أن النظام الجزائري هو نظام شبه رئاسي منذ الاستقلال، والوزير الأول يعينه الرئيس، مضيفا أن النص الجديد أدرج تعديلات يتم بموجبها استشارة الأغلبية البرلمانية.

مصيفا أن الذهاب إلى نظام برلماني يتطلب إلغاء التصويت النسبي وبالتالي ين يبقى في البرلمان سوى 4 أو 5 أحزاب مقابل أزيد من 20 حزب حاليا.

الجزائر دولة اجتماعية منذ 1 نوفمبر 1954

شدد أويحي على أن الجزائر دولة اجتماعية منذ 1 نوفمبر 1954 ولم ولن تتخلى عن المواطنين الجزائريين ولن تتخلى عن مبدأ العدالة الاجتماعية ولن تفرط في الفئات الهشة، مضيفا أن ذلك يستوجب أيضا قول الحقيقية للشعب الجزائري والعمل بكل جد على تنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حصة السكن على سبيل المثال في الخماسي الجاري تقدر بـ3000 مليار دج (30 مليار دولار) وهو تأكيد من الدولة إنها مستمرة في انتهاج العدالة الاجتماعية.

وفي الشأن الصحي، قال أويحي أن الدولة مستمرة في مجانية العلاج وهذا لا يحتاج لدسترته لأنه موجود في قانون الصحة، وضمان مجانية التعليم وضمان الحماية الاجتماعية وعلاج الأشخاص المعوزين وحماية الطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تأخر تعديل الدستور بسبب أولويات السلم والمصالحة والتنمية

ارجع أويحي في رد على سؤال متعلق بتأخر تعديل الدستور على الرغم من حديث الرئيس بوتفليقة عن ذلك منذ العهدة الأولى، إلى اهتمام الرئيس بوتفليقة بملفات ذات أولوية واستعجال على غرار المصالحة الوطنية ووقف حمام الدم وأولويات التنمية واستدراك التأخر الذي كانت تعانيه البلاد من جراء العشرية الدموية.

وقال أويحي منذ 2012 تم بعث ورشة التعديل وتم صدور 12 قانون في ذات السياق إلى اليوم قبل أن يعرض تعديل الدستور على جميع الشركاء ويطرح على الشعب قريبا كما وعد الرئيس.

وأعتبر أن إرجاء التعديل كان “فرصة مواتية لمشاركة الجميع والاستماع إلى جميع الإطراف التي أخذت مقترحاتها بعين الاعتبار في هذا التعديل”.

وأوضح المتحدث أن بوتفليقة “حرص على جعل الاستشارة حول هذا المشروع تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ضمن ورشة مفتوحة منذ 2011″، مؤكد أن الرئيس “لم يقصي أي طرف لأن الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها”.

لدينا 75 حزب ومن يرى انه مظلوم يذهب إلى العدالة

كشف أويحي أن الجزائر تتوفر على 75 حزب سياسي، في إشارة إلى إمكانية الاكتفاء بهذا العدد، مضيفا أن من يرى أن حقه هضم فعليه أن يتوجه للعدالة لطلب الإنصاف.

الجزائر تسقي شمال إفريقيا بالوقود المدعوم

دافع أحمد أويحي بقوة على قرار الحكومة المتمثل في رفع أسعار الوقود في قانون المالية 2016 وقال إن الجزائر هي من بين دولتين او ثلاث في العالم التي تدعم الوقود.

وكشف أويحي أن فاتورة استيراد الوقود السنوية تجاوزت 5 مليار دولار جزء كبير من هذا الكميات يهرب إلى دول  شمال إفريقيا.

وقال أويحي إن الكميات التي تهرب سنويا إلى دول الجزاء بلغت 2 مليار دولار، مضيفا نحن نسقي دول شمال إفريقيا بالوقود المدعم.