أحمد أمير
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أنّ المناطق الحدودية للبلاد تحظى باهتمام وعناية خاصة من قِبَل السلطات العمومية، التي بادرت إلى تسطير عدّة برامج تنموية خاصة بها على المديين المتوسط والبعيد، قصد تنميتها والنهوض بها من جهة، والرفع من المستوى المعيشي لقاطنيها من جهة أخرى، فضلاً عن مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود بها.
وقال الوزير الاول في رد على سؤال السؤال الشفوي رقم 345 للنائب يوسف بكوش، والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ترقيّة مناطق الحدود الغربية للبلاد وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها، قرءه ردا عنه محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، إن الحكومة، رصدت تحقيقًا لهذا الغرض أغلفة مالية معتبرة، وُجِّهت أساسًا لخلق مناصب شغل جديدة بها، واستحداث أنشطة تجارية منتجة.
وأضاف أويحي، أن الجهات المختصة، انصبّ اهتمامها في المقام الأول على تذليل العراقيل ذات الطابع الجغرافي والإقليمي التي تُميز هذه المناطق، وذلك من خلال إعداد دراسات عديدة لتهيئتها، وعلى ضوء المعطيات الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة 2030، والذي نصّ على تهيئة تسع 09 مناطق حدودية، علما أنّ الجهات المختصة قد بادرت إلى إعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق التسع.
وأوضح الوزير أنّه وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة ومتوازنة، تسعى السلطات العمومية إلى إعادة تهيئة هذه الأقاليم بشكل يسمح بإنشاء مناطق نشاطات مصغرّة ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة بها، علمًا أنّ هنالك العديد من الإجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل فك العزلة عن هاته المناطق وخلق ديناميكية تنموية بها، وبالتالي الرفع من المستوى المعيشي لسكانها.
وذكر أويحي، أن ولايات غرب البلاد استفادت بدورها من هذا البرنامج، وتمّ خلال السنة الجارية تبليغ الشطر الأول من رخصة هذا البرنامج والمقدرة قيمتها بحوالي 2.57 مليار دج دج، وذلك قصد إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال التهيئة، كما تمّ الانطلاق في برنامج جديد من أجل توفير المزيد من العقار الموجه للاستثمار بهذه المناطق خاصة، والتي يزمع توجيهها لخلق مناطق نشاط مصغرة.
