الجزائرالرئيسيةسلايدر

أويحي غير موافق على خطاب سعداني بشأن توفيق وبلخادم

وليد أشرف

رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، السبت 8 أكتوبر، التعليق على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مظهرا إمتعاضا شديدا من مضمون الخطاب بشأن “الإتهامات” التي وجهت لكل من رئيس الحكومة الاسبق عبد العزيز بلخادم والفريق محمد مدين رئيس جهاز الاستخبارات الجزائري لمدة 25 عاما .

وقال أويحي في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة السبت 8 أكتوبر، بعد إلحاح من الصحافة الوطنية التي خصصت ثلاث أرباع الاسئلة التي طرحت على الرجل خلال ساعة ونصف من الندوة حول مصمون التصريحات الاخيرة لسعداني، إنه “لا يوافق على التصريحات الأخيرة” في إشارة إلى تصريحات سعداني، التي وصفت توفيق برأس حربة لضباط فرنسا وانه يقف وراء أحداث غرداية وعين صالح، والمشككة في مواقف عائلة بلخادم من ثورة التحرير.

وأوضح أويحي، إن إتهام توفيق بالضلوع في أحداث غرداية وعين صالح، يعني توريط لهيئة نظامية قوامها المئات من الضباط وضابط الصف، في إشارة إلى جهاز المخابرات الجزائري الذي كان يرأسه توفيق، مشيرا إلى “أن وراء “الرجل” (توفيق) ألاف الضباط وضباط الصف، وهم أيضا جزء من الجيش”، مشددا على أنه مازال عند موقفه الصادر في فيفري الماضي والذي أكد من خلاله أن أحداث غرداية هي مؤامرة داخلية وخارجية.

وأضاف أويحي، “أن عبد العزيز بوتفليقة وهو الضابط في جيش التحرير الوطني عمل مع ضباط فرنسا، وهواري بومدين “الموسطاش كما قال أويحي”، حصلت له مشكل كبيرة عام 1967 بسبب ما يسمى ضباط فرنسا، ولكن تمكن من بناء جيش بضباط فرنسا” في إشارة إلى محاولة الأنقلاب التي قادها العقيد طاهر زبيري عام 1967.

واضاف أويحي، لست معلقا رياضيا أو سياسيا، مؤكدا إن الرئيس بوتفليقة متحكم في الأوضاع وأنه وعلى الرغم من وضعه الصحي يعقد 4 مجالس وزارء وهي نفس الوتيرة التي كانت سائدة خلال 2006 لما كان الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة.

وبخصوص تشكيل الحكومة، أكد المتحدث أن التجمع حليف لرئيس الجمهورية وسيبقى، مستبعدا أن يكون حزبه متوجه إلى الانتخابات بعقلية تقاسم الكعكة، مجددا لدعم رئيس الجمهورية وأي حكومة يشكلها بوتفليقة نحن ندعمها.

أويحي ضد عودة استيراد السيارات القديمة عبر الوكلاء

وبخصوص التراشق في التصريحات بخصوص عودة استيراد السيارات القديمة، جدد أويحي التأكيد على أن مشروع قانون المالية 2017 لا يتضمن اي بند بهذا الشأن مضيفا أن بوتفليقة هو من منع ذلك عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تشجيع نشاط التركيب المحلي.

وعاد أويحي إلى تذكير الجميع بأن موقف حزبه يدعم تركيب السيارات، ومن الأحسن ترك المشاريع الجديدة تتحقق بدون ضجيج، أما إذا كان الأمر يتعلق بمساعدة المواطنين على غرار العملية التي تم إقرارها بعد الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة بعد 1986،  فلا يجب منح العملية مجددا إلى وكلاء السيارات مجددا.

 

نرفض فخ الاستدانة الخارجية

في الشق الاقتصادي، أثنى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على مضمون مشروع قانون المالية 2017 داعيا الطبقة السياسية إلى اقتراح بدائل أفضل أو الامتناع عن التشويش على الحكومة بخصوص بعض بنود المشروع وبخاصة ما تعلق بإقرار بعض الرسوم والضرائب الجديدة، رافضا وصف المشروع بأنه جاء لمعاقبة الشعب الجزائري.

وقال أويحي، إن المشروع الذي تم إعداده على أساس 50 دولارا هو خطوة إيجابية لأنه تعبير عن مقاربة موضوعية بالنسبة لإمكانات البلاد الحقيقية وأنه يفضل اللجوء إلى مساهمة المواطنين في تمويل جزء من الميزانية أفضل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتغطية العجز البالغ 8% في العام 2017 أو مال يعادل 1400 مليار دج (13 مليار دولار).

وأستطرد أويحي، أن الجزائر أمام مقاربتين، الأولى إما خفض الانفاق في ميزانية التسيير والتجهيز، أو الحل الثاني وهو التوجه للاستدانة الخارجية والتي تعني  خنق الجزائر.

وعبر الأمين العام للتجمع عن مساندة حزبه للحكومة في قرارها، لأنها اختارت مبدأ عالمي، وهو جعل الشعب يساهم ي تمويل الميزانية من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة وهذا يسمح بتوفير 100 مليار دج، وإقرار رسوم أخرى، في مقابل محافظتها على تحويلات اجتماعية بحوالي 1600 مليار دج بالإضافة إلى 1200 مليار دج موجهة للتعليم العالي والتربية والتكوين المهني، وهو ما يعني أن التحويلات المباشرة وغير المباشرة لا تقل عن 2800 مليار دج، وهو ما يعني أن الجزائر تمكنت من حماية الفئات الهشة خلافا للعام 1986 وهذا بفضل قيام بوتفليقة دفع الدين الخارجي بطريقة مسبقة والبرامج التنموية الضخمة خلال 15 سنة الأخيرة التي أنجزت ومنها قطاع السكن الذي بلغ 3 مليون وحدة سكنية منها 1.2 مليون وحدة قيد الانجاز.

وقال أويحي، إن رفض بوتفليقة الإستماع لأصوات(خبراء الاقتصاد) الداعية إلى إحداث صندوق سيادي، قرار سمح أيضا بحماية احتياطات الصرف الجزائرية من التبخر، مشيرا إلى أن هذه المنجزات وغيرها سمحت للجزائر والجزائريين بمواجهة الصدمة الحالية والظرفية الاقتصادية الصعبة للغاية بأخف الأضرار.

 

80 دولار لتوازن الميزانية

أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى أن مستوى توازن الميزانية الجزائرية يتطلب 80 دولارا للبرميل، ولكن الجزائر ستتعامل مع الأمر ببعض الليونة من خلال ميزانية بـ50 دولارا، مستبعدا عودة النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل قبل 10 سنوات، مطالبا بالمزيد من توجيه الدعم للفئات المحتاجة حقا من أجل خفض التبذير.

ترحيب بمشاركة الارسيدي في التشريعيات

ورحب أويحي، بإعلان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الانتخابات التشريعية المزمع إجرائها في الربيع القادم، قائلا إنها فرصة للشعب، مشيرا إلى أن الدستور الأخير يضمن حقوقا دستورية للمعارضة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى