إجراءات جديدة لحماية مقرّ الرئاسة وتأمين الاقامات الرئاسية بعد حادثة زرالدة
عبد الوهاب بوكروح
أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مـرسـوما رئــاسيا رقم 270-15 مـؤرّخ في 19 أكـتوبـر سـنة 2015 يؤسس مـحـيـطـات الحمـايـة لمقر رئـاسـة الجـمـهـورية والإقامات الـرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها.
ويقصد بمحيط الحماية في النص الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بالفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والاقامات الرئاسية والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق.
وبموجب المرسوم الرئاسي الجديد الصادر في 16 مادة، يتم منع تحليق أي نوع من الطائرات والمناطيد والمظلات والمروحيات وأي شكل من أشكال الأجسام المحلقة كما يمنع تنصيب أي تجهيزات بإمكانها أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية، إلا بوجود ترخيص خاص.
ويمنع بموجب المرسوم الذي وقعه بوتفليقة ممارسة أي نشاط داخل محيط الحماية إلا بترخيص، كما أن كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها، على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
وتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية، وتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المعني ممثلا في وزير الدفاع الوطني.
وصدر القرار عقب الحادثة التي عرفتها مقر إقامة الدولة بزرالدة قبل أشهر والتي نجم عنها إنهاء مهام العميد جمال مجدوب قائد الأمن الرئاسي وعين ناصر حبشي خلفا له.
