إصدار النقود: طباعة 4.005 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2018
نسرين لعراش
بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي 4.005 مليار دينار، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر مايو 2018، حسبما أشار إليه بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71.
وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017 بشكل “يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا “الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات وذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي”.
وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
وسيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد وتحلية المياه، كما يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي .
وتقول الحكومة إن هذه الآلية التي شرعت في تطبيقها بعد إعلان الوزير الأول أمام البرلمان في 215 سبتمبر 2017 عنها كحل وحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني، تهدف إلى إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد والميزانية .
وتزامن مع بداية تنفيذ الآلية تراجع حاد في القدرة الشرائية على نطاق واسع بسبب إصدار كميات ضخمة من النقد، بوتيرة أسرع منن وتيرة النمو الاقتصادي.
