الجزائر

إلزام أصحاب البنايات المرتفعة والمرتفعة جدا بمطابقتها في غضون 5 سنوات

أحمد أمير

يتعين على أصحاب كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة، مطابقتها في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من دخول القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع المعروض على البرلمان.

ونص المشروع على عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى سنتين حبسا وغرامات تتراوح بين 200 ألف دج و1 مليون دج لكل كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، مع ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.

وجاء النص الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.

 

مطابقة البنايات المرتفعة المستقبلة للجمهور

وأوضحت الجهة المعدة للنص، أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد وكذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، وستنفرد المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.

وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع.

وتتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات.

وسيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.

ونصت المادة 16 من نص القانون على تخصيص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات.

كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة المركزية” في حين أوضحت المادة 26  أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع و متابعة تنفيذها.

 

عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة

كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة الولائية” سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.

وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية فقد نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.

وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.

وشددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى