الجزائرالرئيسية

اتفاق قضائي جديد مع فرنسا يوفر الحماية الكاملة للمسؤولين الجزائريين

وليد أشرف

وقعت الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، في 10 ابريل الفارط بالعاصمة الجزائر، بروتوكول يقضي بمراجعة الاتفاقية القضائية بين البلدين المبرمة في 28 أوت 1962.

وأمضى البروتوكول كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جان جاك أورفواس، خلال أشغال اللجنة المشتركة العليا الثالثة التي عقدت بالعاصمة الجزائر برئاسة عبد المالك سلال ومانويل فالس، في 10 ابريل الفارط.

وكشفت جريدة لوفيغارو، أن الاتفاق الجزائري الفرنسي، هو نسخة مشابهة للاتفاق المبرم مع المغرب في العام 2015. والذي ينص على اطلاع المسوؤلين المغاربة بوجود متابعات قضائية ضدهم في فرنسا.

وفي حال تأكدت المعطيات التي نشرتها لوفيغارو، والتي قالت أنها جرت في سرية تامة بين باريس والعاصمة الجزائر، فأنها تعني توفير المزيد من الحماية الكاملة للمسؤولين الجزائرين الذين قد يتابعون في قضايا مختلفة من بل القضاء الفرنسي.

وتضيف لوفيغارو بحسب مصادرها، أن السلطات الجزائرية حصلت على ضمانات تنص على أن “الرعايا” الجزائريين المتابعين فرنسا سيتم اطلاعهم وجود قضايا ضدهم، وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية مارست ضغوطا قوية طيلة الأشهر الأخيرة من اجل الحصول على حماية كاملة للمسؤولين الجزائريين في فرنسا.

وتعرضت السلطات الجزائرية والفرنسية لحرج كبير في السنوات الفارطة مع أمثلة مشابهة حيث تدخل رئاسة الجمهورية لتوفير طائرة رسمية لمدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق لعربي بلخير، الذي تم تهريبه على جناح السرعة من فرنسا، وأيضا وزير الدفاع السابق خالد نزار بكل من فرنسا وسويسرا، أين تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية من طرف معارضين جزائريين بسبب أحداث التسعينات، فضلا عن وجود عدة قضايا مسجلة في فرنسا ودول أوروبية ضد جنرالات جزائريين بسبب الأحداث ذاتها.

وكان الدبلوماسي الجزئري زيان حسني المتهم بقتل المعارض الجزائري علي مسيلي الذي قتل في باريس في 1987، قد تعرض للتوقيف بفرنسا في 2008، ورفض القضاء الفرنسي فتح تحقيق في القضية في 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى