اقتصاد وأعمال

ارتفاع أسعار النقل الجماعي الخاص بـ10%

أحمد أمير

أعلن سالم صالحي، مدير النقل البري والحضري بوزارة النقل، الأحد 21 فيفري، عن دخول الزيادة في أسعار النقل الجماعي الخاص حيز التطبيق.

وقال المسؤول إن الزيادة المقدرة بـ10% تقررت بناء على الارتفاع الذي تقرر في قانون المالية في أسعار الوقود، وقاس الأثر الاقتصادي لذلك على التكاليف اليومية للناقلين، والتي حددت بـ10% خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الوزارة ونقابة الناقلين الخواص ونقابة سيارات الأجرة.

ووجهت وزارة النقل تعليمية إلى المديريات الولائية للنقل لتحديد جداول الزيادة في أسعار النقل الحري والشبه حصري ومابين الولايات وأسعار سيارات الأجرة.

وتم الاتفاق على الزيادات الخاصة بالمسافات فوق 30 كلم، فيما أظهر الناقلون بعض التحفظ بشأن المقترحات المتعلقة بالزيادات اقل من 15 كلم بسبب عدم توفر القطع الصغيرة من النقد الجزائري، مقترحين زيادات بـ5 دج بدل 1و2و3 دج، وهو المقترح الذي رفضته وزارة النقل، التي بررت رفضها بأن القطع النقدية الصغيرة من فئة 1و2 دج لم تسحب من التداول.

 

غياب القطع النقدية الصغيرة يخلق فتنة بين الناقلين والمسافرين

وتم تحديد الأسعار على الخطوط حتى 5 كلم بـ17 دج مقابل 15 دج حاليا، و22 دج للمسافات بين 6 و10 كلم مقابل 20 دج حاليا، و33 ددج للمسافات بين 11 و20 كلم مقابل 30 حاليا، و38 دج للمسافات بين 21 و30 كلم مقابل 35 دج حاليا.

وأشار صالحي، إلى أن الزيادة لا تشمل وسائل النقل الجماعي العمومي.

ويمثل هذا الاتفاق بمثابة فتنة بين الناقلين والمسافرين بسبب ندرة القطع النقدية الصغيرة من 1 و2 دج حيث أصبحت شبه نادرة بسبب التضخم الذي جعل من القوة الشرائية للقطع الصغيرة لا تكاد تذكر مما جعل البنوك وحتى البنك المركزي لا يبدل أي جهد في توفيرها وكأنها خارج الخدمة ضمنيا.

أما القطع من فئة 5 سنتم و10 سنتيم و20 سنتيم و50 سنتيم فعليها السلام منذ سنوات طويلة إلى درجة أن بعض تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة لا يعرفونها أصلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى