استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط

ريم بن محمد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها الأحد 30 يوليو، عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت  إطارات هذه الوزارة وخبراء في المجال والعديد من القطاعات منها الضرائب والجمارك، وذلك من اجل إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية.

وكشف مصدر على صلة بالملف، أن معدل الإدماج الحقيقي الحالي من طرف الشركات التي شرعت في التركيب المحلي لا يتعدى 3%.

وأضافت الوزارة أن النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة.

كما يفرض مشروع النص، على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الإدماج وتشجيع إنشاء صناعة مناولة.

كما تتضمن المقترحات بعض الإجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد، مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.

وتابع البيان أن الهدف من هذه المشاورات هو التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء  جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط.

وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأن وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.