استيراد السيارات:الأزمة لم تمنع حكومة سلال من رفع الحصص

وليد أشرف

في خطوة غير متوقعة وغير مفهومة بالنظر للازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط، قررت الحكومة منح 225 رخصة لاستيراد السيارات والاسمنت وحديد البناء.

وأعلنت وزارة التجارة أن اللجنة الوزارية المكلفة بإصدار رخص الاستيراد منحت ما مجموعه 225 رخصة استيراد السيارات والاسمنت وحديد البناء خلال 2016.

وبخصوص استيراد السيارات، قررت اللجنة رفع الحصص من 83000 سيارة إلى 98.374 وحدة خلال 2016، وهذا لصالح 40 وكيلا.

وبررت واللجنة موقفها بقبول طعون قدمت من طرف متعاملين، لتقرر رفع حصص 2016 بواقع 15.374 وحدة إضافية.

ولم تمنع الأزمة المالية الحادة التي تعصف الجزائر على غرار العديد من الدول النفطية، الحكومة من الموافقة على رفع الحصص.

وبخصوص الإسمنت البورتلند الرمادي  منحت اللجنة 93 رخصة استيراد، لحصص تقدر بـ 2.75 مليون طن، بعد أن حددت مسبقا بـ 1.5 مليون، أما حديد البناء فقد بلغ عدد رخص الاستيراد التي منحت 92 رخصة لحصة تقدر ب 2.6 مليون طن، أما الحصص المحددة سابقا فكانت مقدرة بـ 2 مليون طن.

يذكر أن استيراد السيارات والاسمنت وحديد البناء في الجزائر مؤطر بنظام رخص الاستيراد منذ جانفي 2016، ولكن السنة الأولى من التطبيق بينت أن الحكومة هي أول من يخرق التشريعات التي تسنها.