الأرندي يرد على خرجة وزير العدل:اتهام أويحيى بسجن الإطارات افتراء باطل.
لعمري ابراهيم
رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بخصوص اتهامه لأحمد أويحيى بسجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات بـ “لاتهامات الباطلة والإفتراء
وحمل بيان التجمع الوطني الديمقراطي لغة شديدة اللهجة حمل عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق “مشيرا إلى تصريحات الطيب لوح التي وصفها ببعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات كما شكك الأرندي، في نوايا وزير العدل وسعيه إلى تغليط الرأي العام نظرًا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق كما عاد حزب الوزير الأول إلى قضية سجن الإطارات لشرحها حيث يقول أولاً عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون مشددا أنه عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية.
ونبه الأرندي في السياق وكذلك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016
وانتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأول الثلاثاء خلال لقائه بفعاليات المجتمع الوطني لوهران، بخصوص سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات، حيث قال أن التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون.
