الأزمة الليبية تتصدر المباحثات الجزائرية التونسية واتفاقيات ثنائية مهمة

طاهر خليل

انتهت اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وتونس بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد.

وتم في هذا الإطار إمضاء مذكرة تعاون في المجال الأمني ومذكرة تفاهم في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة ثقافية مشتركة.

وتم إقرار البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التشغيل لسنتي 2017-2018 والبرنامج التنفيذي في مجالات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لسنتي 2017-2018، إضافة إلى برنامج تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة لسنتي 2017-2018، وبرنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية.

كما قام الجانيان التونسي والجزائري بإمضاء محضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية، وتم إمضاء محضر الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة من طرف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري عبد المالك.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد استقبل، 9 مارس 2017 بقصر قرطاج، الوزير الأول  عبد المالك سلال، والذي أكد أنّ الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات يعكس عمق الروابط الأخوية وتجذّرها بفضل مستوى التنسيق والتشاور المتميز بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وأخيه الباجي قايد السبسي وحرصهما المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات لبلوغ مراحل متقدمة من الشراكة والتعاون الوثيق.

كما ثمّن الوزير الأوّل التفاهم الكامل القائم بين البلدين في كل ملفات التعاون وأكّد على تطبيق ما تمّ الاتفاق بشأنه خلال الدورة السابقة للجنة الكبرى المشتركة معربا عن بالغ ارتياحه لما تحقق من نتائج مثمرة خلال هذه الدورة ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية.

من جانبه، أكّد الباجي قايد السبسي على متانة العلاقات الأخوية بين تونس والجزائر وأبدى ارتياحه للمستوى المميز الذي بلغته مسيرة التعاون بين البلدين مجدّدا حرص تونس واستعدادها الدائم لمزيد تكثيف التعاون وتنويعه مع الجزائر خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتعزيز التنسيق والتشاور معها في المجالين الأمني والعسكري لمجابهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين.

ورحّب الرئيس التونسي بما تحقّق من نتائج خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وثمّن الحصيلة الإيجابية لاتفاقيات التعاون المعروضة للتوقيع خلال هذه الدورة معتبرا أنّها لبنة إضافية لمزيد ترسيخ وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين.

من ناحية أخرى، تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا. وتمّ التأكيد، في هذا السياق، على أنّ الحلّ في ليبيا لا يمكن أن يكون إلاّ توافقيا وسلميا من خلال التشاور والحوار بين مختلف الأطراف الليبية بمساعدة دول الجوار تونس والجزائر ومصر، والتشديد على مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينها لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا والعمل على تحقيق نتائج ملموسة تمهد الطريق لعقد قمة ثلاثية بالجزائر على مستوى رؤساء الدول الثلاث.