اتصالالجزائر

الأفافاس: السلطة تذهب إلى الحلول الساهلة للبقاء  في الحكم

إبراهيم لعمري – وحيد جودي

وصف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني اليوم السبت 23 يونيو، أن المشهد السياسي الحالي في الجزائر بالغامض، محملا  النظام أسباب ذلك، منتقدا قانون المالية التكميلي الذي يؤكد بحسبه الطابع الاجتماعي لتوجه الدولة

وقال الأمين الأول للحزب محمد حاج جيلاني خلال تدخله في اجتماع المجلس الفيدرالي بسطيف، إن المشهد السياسي في البلاد يشوبه الغموض، هذا الغموض ناجم عن إرادة النظام لإبقاء الأمور على حالها يجعل من المستحيل إحداث بديل ديمقراطي حقيقي كما تساءل الافافاس عن أسباب توجيه نصف ميزانية الدولة إلى الأسلاك الأمنية، حيث جاء في هذه الكلمة فالقراءة السياسية لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 يوضح لنا الطبيعة الحقيقية لهذا النظام، فنصف ميزانية الدولة موجه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأمن الوطني، فهل هذه ميزانية موجهة لقمع النقابات والتجمعات وكبح كل الأصوات التي تدافع عن مطالبها المشروعة كما اعتبر الافافاس أن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 يؤكد الطابع اللا اجتماعي اللا دستوري و اللاوطني الذي نددنا به وسنظل نندد به مادام صناع القرار في الجزائر مصرين على مواصلة جر هذا البلد نحو ليبرالية متوحشة المعادية لمبادئ نوفمبر وأرضية الصومام واعتبر الافافاس أنه يتم تفقير أغلبية الشعب الجزائري، مقابل أقلية مكونة من ثلة من ارباب المال المحسوبة على النظام، استغنت بفضل هذا النظام من أموال الشعب.

كما دعا الافافاس كل الجزائريين والجزائريات لمواصلة نضالهم السلمي من أجل إرساء دولة القانون والديمقراطية، و إرساء مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، والتحلي باليقظة والمسؤولية، والتجند من أجل الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية وإحباط المناورات من أي جهة كانت.

 

لعسكري:السلطة تذهب إلى الحلول الساهلة للبقاء  في الحكم

جدد حزب جبهة القوى الاشتراكية، تمسكه بمشروعه السياسي المتمثل في  الإجماع الوطني، وهذا ما جاء على لسان عضو في الهيئة الرئاسية للحزب علي لعسكري اليوم السبت من بومرداس، حيث قال المتحدث على هامش إشرافه على لقاء مع مناضلي الأفافاس وأعضاء المجلس الفيدرالي، أن لا خيار للجزائر سوى تبني هذا المشروع للخروج من المأزق والأزمة، موضحا أن هذا المشروع لا يقصي أحد بالعكس، يجمع شمل الجزائريين خاصة الطبقة السياسية، ويرى لعسكري أن تمسك الحزب بالمشروع، نابع من قناعة الحزب بأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الجزائر من كل النواحي والجوانب، سواء السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر لعسكري، بهشاشة الوضع الاجتماعي، و ما الإضرابات والاحتجاجات الأخيرة إلا دليل على ذلك ، واصفا الأمر بالاهانة للشعب الجزائري  من جهة،  ودليل فشل السلطة في احتواء الأزمة من جهة أخرى، ما سيؤزم الوضع في البلاد في حال البقاء على هذه السياسة والإستراتيجية التي تؤدي حتما إلى ما لا يحمد عقباه في إشارة إلى تدنى المستوى المعيشي للمواطن الجزائري، وفرض ضرائب جديدة، مثنيا على نواب الحزب الذين رفضوا التصويت على الضريبة الأخيرة للجزائريين، قائلا على الحكومة  البحث عن سبل وحلول أخرى لاحتواء الأزمة الاقتصادية، بدل من ابتزاز جيب المواطن البسيط، كحل أسهل للبقاء في الحكم  .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى