وليد أشرف
دانت حركة مجتمع السلم “حمس” بقوة التصريحات الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص دعوته رجال الأعمال والمصدرين الجزائريين للاستعانة بالأقدام السوداء لاقتحام الأسواق الدولية.
وأوضحت الحركة، في بيان لها عقب الاجتماع الأول لمكتبها الوطني الذي عقد الاثنين 4 يونيو، أنها “تحمّل السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار”.
وقالت الحركة، إنها تحمل “السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام، وأنه لا سبيل للحل إلا عبر التوافق الوطني الذي يضمن الانتقال السياسي والاقتصادي”.
وجددت حركة حمس دعوتها إلى “ضرورة التوافق السياسي لإخراج البلد من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر، وألا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية”.
أكدت الحركة على رفضها لما أسمته بـ”حالة الفشل الذريع في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية الفاشلة وغير الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ومحاولات اللجوء إلى الإجراءات العقابية في فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين، بدل البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج إطار المحروقات”، في إشارة إلى تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأخيرة،
وأضافت حركة حمس، أنها تدين “الجرأة على الاستعانة بالأقدام السوداء وفتح المجال لمن غدروا الشعب الجزائري وعذبوه ورعبّوه أثناء الاستعمار الفرنسي، وفي مقابل ذلك منع الشرفاء من المساهمة في خدمة بلدهم والتضييق عليهم وغياب الشفافية وبالاعتماد، بدل ذلك، على المحسوبية والجهوية والتزوير الانتخابي والتعامل التفضيلي لرجال الأعمال “المحظوظين”. وحذرت حمس من “حالات تفشي الفساد بكل أنواعه في كل المستويات والمجالات وتحول الفساد إلى أداة لتسيير البلاد، وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه حمولة الكوكايين الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني”.
