الاتحاد الأوروبي سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب

أحمد أمير

أكدت مجددا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني تمسك الاتحاد الأوروبي بالشرعية الدولية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية التي ألغت في ديسمبر 2015 الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي كان قد أبرم في 2012.

وأوضحت موغيريني، وفي رد كتابي على بعض النواب الأوروبيين بخصوص إمكانية رفض محكمة العدل الأوروبية للاستئناف المودع من قبل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه “وفقا لقرار المحكمة فإن الاتحاد الأوروبي سيحاول استقاء معلومات حول النقاط التي أثيرت والمتعلقة بفائدة الاتفاق الفلاحي على السكان المحليين (الصحراويين) واستعمال الموارد الطبيعية”.

ويؤكد هذا الرد السياسي بامتياز، أنه للامتثال للشرعية الدولية يجب حتما أن يعود الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب بالفائدة على السكان الصحراويين، وأن للاتحاد الأوروبي حق الرقابة على استعمال موارد أراضي ليس للمغرب عليها أي نوع من السيادة.

وتم إلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بموجب قرار لمحكمة العدل الأوروبية اثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليزاريو لكون الاتفاق يشمل الصحراء الغربية المحتلة.

وأشارت المحكمة في القرار الذي أصدرته في 10 ديسمبر 2015 إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يحترم إلزامه بالتأكد إذا كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يتم أم لا لفائدة سكان هذه الأراضي.

وكان المفوض الأوروبي للفلاحة والتنمية الريفية، فيل هوغان، أوضح مؤخرا أن “الإتحاد الأوروبي يسعى من أجل تسوية محتملة للاتفاق الملغى طبقا للمقتضيات المحددة من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي” مؤكدا بالتالي معلومات تفيد برغبة الإتحاد الأوروبي في “مراجعة” الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب والذي يعد محل جدل.