اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الاستدانة الخارجية: حكومة سلال تغير خطابها من النقيض إلى النقيض

يوسف محمدي

تغيرت لهجة خطاب حكومة عبد المالك سلال، من النقيض إلى النقيض، بخصوص ملف الاستدانة الخارجية، بعد حوالي عامين من “تجريم” كل الخبراء المستقلين والآراء التي تتحدث عن حتمية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة العجز الكبير جدا في الميزانية الناجم عن الصدمة النفطية.

وخلافا لخطاب النفي والإنكار الذي دأبت على ترديده منذ مطلع 2015 تغير فجأة خطاب سلال وبعض وزراء حكومته، من الاستبعاد التام والمطلق للجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، بات “التحريم” يتعلق بالاستدانة المفرطة.

وقال وزير المالية حاجي بابا عمي، الأحد 13 نوفمبر في تصريحات على هامش لقاء الحكومة الولاة:” إن تصريحات عبد المالك سلال تتعلق بالاستدانة المفرطة، ولم يستبعد الاستدانة بشكل مطلق، مادام أننا حصلنا على أول قرض خارجي من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة تناهز حوالي مليار دولار”.

وأوضح سلال خلال اختتام الجلسة الصباحية لاجتماع الحكومة بالولاة السبت 12 نوفمبر، أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد على الصعيد المالي يتطلب منا الحفاظ على قرارنا الاقتصادي لأنه يتحكم بدوره في القرار السياسي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها أن تسمح للمديونية أن تبلغ مستويات قوية لأن ذلك سيرهن مستقبل الأجيال القادمة.

وقال الوزير “سنرى هل الوضعية تفرضه علينا و لكن لحد الآن الحكومة لم تقرر أي شيء، رئيس الجمهورية لم يقرر شيئا، نحن الآن في إدارة الموارد المالية التي في حوزتنا”.

يذكر أن العجز الإجمالي للموازنة سيلغ 30 مليار دولار في 2017، وةمع محدودية الموارد الداخلية، فإن الحكومة لا تتوفر على هامش مناورة أمام واسع، كما أن الخيارات والبدائل المطروحة أمامها، تزداد انحصارا، ومنها فرض زيادات قوية في الضرائب والرسوم واللجوء إلى الاستدانة، بعدما أتت سياسات الإنفاق الشره على المداخيل الفلكية التي حققتها البلاد بين 2000 و2015.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى