البنوك العمومية عاجزة عن استرجاع قروض بقيمة 44 مليار دولار منحت بين 2010 و2016
عبد اللطيف بلقايم
كشف مصدر عليم بملف الاستثمار أن البنوك العمومية تعجز لحد الآن عن استرجاع ما قيمته 44 مليار دولار كانت قد منحتها كقروض استثمارية في مجال الصناعة لمستثمرين جزائريين، منهم من امتنع حتى عن تسديد نسبة الفوائد المقدرة بـ 5 %.
وقال مصدر “الجزائر اليوم” إن وزارة المالية سعت مؤخرا إلى استرجاع تلك الأموال من خلال توجيه تعليمات للبنوك العمومية التي دعت بدورها المستثمرين للتواصل معها ومباشرة صياغة أرضيات تسوية. لكن تفيد الجهات التي أوردت لنا الخبر أن كل محاولات التسوية “باءت بالفشل لحد الآن”.
هذا وكانت البنوك قد دعت المستثمرين المستفيدين من هذه القيمة الإجمالية للقروض إلى دفع الفوائد المحدد في العقود بنسبة 5 %، إلا أن رجع الصدى كان سلبيا لحد الآن أيضا.
وتعادل قيمة 44 مليار دولار ميزانية أكثر من ثلثي دول القارة الإفريقية برمتها، استفاد منها مستثمرون جزائريون حصريا دون الأجانب ما بين عامي 2010 و 2016، وقد رصدتها الدولة لإعادة بعث الروح في النسيج الصناعي الجزائري، إلا أنه لم يظهر لهذه القيمة أثر على الخروج من التبعية للبترول أو إنشاء قاعدة صناعية مطابقة لقيمة القروض المرصودة لهذا الغرض، كما لم ينعكس ذلك على مستوى النمو الاقتصادي الهزيل الذي ظلت تسجله الجزائر سنويا والذي لم يتجاوز بالكاد 3 %.
مستوردون يمولون سوق السكوار
وقال المصدر أيضا، إن المؤسسات الرقابية المالية توصلت إلى تحديد مسار غير شرعي لأموال بالعملة الصعبة يتم اقتراضها من البنوك في إطار عمليات استيراد مغشوشة يستفيد أصحابها من سعر الصرف البنكي المتدني مقارنة بسعر السوق الموازية في السكوار، ثم التصريح الكاذب باستيراد سلع من الخارج غير تلك المصرح بها للبنوك، بهدف عدم دفع رسوم عالية عادة لا تتجاوز ثلاثة بالمائة، ليتم تحويل تلك الأموال إلى سوق السكوار للاستفادة من فارق سعر الصرف الذي تعتمده البنوك العمومية ، إلا أن تحديد هذا المسار من قبل تلك المؤسسات لم يدخل بعد حيز المتابعة القضائية لا من حيث رفع دعاوى ضد المستثمرين الممتنعين عن تسديد القروض ولا من حيث كشف المسارات غير الشرعية لأموال العملة الصعبة.
وتفيد المعلومات أيضا أن جهات مالية نافذة قد انزعجت للغاية بسبب الأوامر التي أسديت مؤخرا للبنوك العمومية لمباشرة ضغط استرجاع تلك الأموال، مما دفع ببعض الدوائر إلى رصد ما قيمته 50 مليار سنتيم كميزانية لوسائل إعلام محددة بفرنسا والجزائر وتونس من أجل شن حملة مضادة لهذه القرارات قبل مجيء الحكومة الجديدة.
