بقلم فريد فارح
لقد تتبع صناع القرار في الجزائر أن الانتقال المعلوماتي نحو القرن الـ 21 كثير من الانتباه وتنفسوا الصعداء معه، فحواسيب الغدارات تخطت العام 200 وخطأ الألفية “BUG 2000” لم يتجسد إطلاقا.
واليوم نحن في نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة والمجتمع لم يدرك بعد فوائد التحول التكنولوجي الرقمي.
فقبل 15 سنة لم يكن أي مسؤول إداري ليرسل بريدا الكترونيا ليعلم موظفيه بالقرارات التي اتخذخها بخصوص مشروع ما، ويتم تجنيد ميززانيات كبيرة لتوفير الورق أو طبع ونسخ الوثائق، ولم نكن نتصور ان يأتي يوم ونعرض تذكرة الطائرة على شاشة هاتف ذكي.
وحينها لم يكن هناك وجود لـ “يوتيوب” وفايسبوك، ولغياب تطبيق غوغل إرث، كان لزاما طي خريطة في الجيب لمعرفة الطريق إلى تونس.
لكن اليوم الصورة الرقمية قتلت شريط الصور وملايين البيكسل صارت متاحة وبوفرة للجميع، ولم يعد الكثير بحاجة لإجراء مكالمة هاتفية، فرسالة نصية قصيرة “أس.أم.أ” تفي بالغرض، ويمكن لأي واحد منا اليوم ان يشارك فيديوهاته على يوتيوب.
ورغم هذا إلا ان النظام الاقتصادي للبلاد لم يتبع مسار المنحنى العالمي للرقمية، وغياب المبادرات للتحول الرقمي ما زالت قائمة على اليوم، سواء في الصناعة والإدارة وفي قطاع المالية.
والاكيد انه ما بين 2005 و2015 أدركت الحكومة مدى اهمية تعميم التكنولوجيات الجديدة في عملية تسيير البلاد، لكن هذا التعميم اصطدم بالغياب المستمر للأطر القانونية.
وحاليا التحول الرقمي وصل مرحلة التعميم لمجمل النشاطات البشرية، ووفق مكتب “IIDC” فإن 89 بالمائة من الشركات جعلت من التحول الرقمي كأولوية لها.
ويقدر مكتب الدراسات بـ 1200 مليار دولار كتوقعات لمصاريف التحول الرقمي في العام الجاري، وهذا الارتفاع بــ 17.8 بالمائة مقارنة بـ 2016 يوضح جليا تزايد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي.
اخيرا يمكن اعتبار التحول الرقمي بمثابة العمود الفقري لغالبية استراتيجيات البلدان المتصلة، ووضعت الاتصالات الحديثة في خدمة الإدارات.
إذن فالأمثل سيكون بتحديد الأصناف التي يمكنها خلق الثورة والقيمة المضافة لأي مشروع للتحول الرقمي للبلاد والذي ما زال الجميع ينتظره.
