الجزائر تبحث تحويل مشاريع “سايبام” المعلقة إلى مجموعة “إيني”

عبد الوهاب بوكروح 

باشرت وزارة الطاقة الجزائرية في إجراء مشاورات مع مجموعة “إيني” الايطالية معرفة أسباب عدم مشاركتها في المناقصة الدولية الرابعة نهاية أكتوبر 2014 بشكل إيجابي، فضلا عن إمكانية التوصل قريبا إلى تكليف المجموعة الايطالية بإتمام مشاريع الشراكة المجمدة التي كانت بين سوناطراك وشركة “سايبام”.

وفشلت المناقصة الدولية الرابعة للتنقيب في جلب اهتمام المجموعات النفطية الكبرى ومنها “إيني”، ولم يتجاوز عدد العقود التي أبرمت 4 من مجموع 35 مساحة منجمية تضمنتها المناقصة الرابعة.

وفي السياق ذاته أستقبل وزير الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء 3نوفمبر الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيني” الايطالية العملاقة.

وبحث وزير الطاقة الرئيس التنفيذي للعملاق الايطالي للطاقة المشاكل التي تعترض الشركة بالجزائر على خلفية مخلفات أزمة الفساد التي تورطت فيها شركة “سايبام” وهي فرع تابع لمجموعة “ايني”.

وتستعد الحكومة ومجموعة “إيني” غلق ملف “سايبام” نهائيا بشكل يمهد لعودة أفضل لمجموعة “إيني” إلى الجزائر في ظل حالة شبه العزوف الذي تطقه المجمعات العالمية العملاقة عن الوجهة الجزائرية منذ صدور قانون المحروقات الجديد قبل أن يضاف عامل تراجع الأسعار مؤخرا.

وتستعد سلطة ضبط المحروقات التابعة لوزارة الطاقة لإعلان مناقصة دولية خامسة للتنقيب عن المحروقات.

وقال بغداد مندوش الخبير النفطي ورئيس مدير عام سابق لشركة هاليبرتون بالجزائر، إن الوزارة مستعدة لتقديم تسهيلات جديدة لإقناع الشركات الأجنبية المهمة بالمشاركة في المناقصة القادمة، مضيفا في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الشركات النفطية الكبرى لا تتدافع أمام أبواب سلطة ضبط المحروقات، مما يستلزم بحث الطرق الأفضل لكسب هذه المجموعات لمسح الإخفاق الواسع للمناقصة السابقة على الرغم من وجود ضغوط على المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية.

وأضاف أن الوقت لا يلعب في صالح الجزائر التي خسرت 50 ٪ من مداخيل صادرات المحروقات.

وخفضت جل الشركات البترولية استثماراتها بسبب تراجع الأسعار كما أوقفت شركات أمريكية تعمل في مجال الغاز الصخري العديد من عملياتها بسبب تراجع سعر الغاز في السوق الدولية إلى اقل من 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات إلى أسعار في حدود 9 دولار لتطويل حقول غاز صخري.

وبحسب البنك المركزي نزل إنتاج البلاد من المحروقات للمرة الأولى منذ سنوات إلى أقل من 100 مليون طن معادل نفط ليستقر عند 99.3 مليون طن معادل نفط بحسب بنك الجزائر المركزي.

وأوضح مندوش أن مستوى الإنتاج للعام 2014 هو الأدنى خلال العشر أعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن التراجع سيستمر بسبب محدودية الاستثمارات والمشاريع التي ستدخل الخدمة على المدى المتوسط في مجال النفط والغاز بالنظر إلى الحجم الصغير لمستوى الإنتاج في الحقول الجديدة.

وكشف المتحدث أن التفاوض مع “إيني” له اعتبارات سياسية أيضا باعتبار ايطاليا مستورد رئيسي للغاز الجزائري عبر الأنبوب العابر لتونس والمتوسط.

وفي حال توترت العلاقة مع “ايني” فإن السوق تعرض بدائل متعددة ومتنوعة للغاز الجزائري وخاة مع دخول لاعبين جدد على غرار قطر وغيرها.

وبدأ تراجع إنتاج الجزائر قبل 8 سنوات وفضلت السلطات عدم الحديث عن الموضوع للرأي العام في حين أشار خبراء سوناطراك إلى أن الأمر يتعلق بتوجه رسمي لدى الحكومة نحو خفض الانتاج للحفاظ على حصص للأجيال القادمة بعد فشل محاولات اكتشاف حقول جديدة ضخمة بالإمكانات الذاتية لسوناطراك خلال الأعوام الأخيرة.

وتحاول سلطة ضبط المحروقات الإعلان سنويا عن حصيلة اكتشافات جديدة وفي العام الماضي سجلت حوالي 20 كشفا جديدا ولكنها اكتشافات بكميات تجارية محدودة.

ويقول خبراء الجيولوجيا المختصين في المحروقات، إن اكتشاف حقول جديدة بحجم حاسب رمل الغازي أو حقل حاسي مسعود النفطي شبه مستحيل، وأن الحل يمكن في تطوير تقنيات الاسترجاع في هذه الحقول العملاقة التي تعرضت للاستغلال المفرط جدا منذ 2000.

وكشف تقرير لبنك الجزائر أن القطاع النفطي أصبح يعرقل النمو الإجمالي للبلاد، أو بعبارة أخرى فإن نمو الناتج الداخلي الخام سيكون أقوى في حال عدم احتساب القطاع النفطي الذي يمثل 29.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

وكشف بنك الجزائر أن الطلب الداخلي على النفط والغاز وصل مستويات حرجة جدا، حيث بلغ الاستهلاك المحلي العام الماضي 50.9 مليون طن معادل نفط عام 2013، وهو ما يمثل 30.1٪ من القدرات المتاحة، وفي حال استمر نمو الاستهلاك المحلي مع تراجع الانتاج فإن هامش التصدير سيزداد إنكماشا من عام لآخر بحسب بنك الجزائر.