الجزائر تدرس منع استيراد المواد الفلاحية المكتفية فيها ذاتيا

نسرين لعراش

(info-aljazairalyoum) تدرس الحكومة الجزائرية حظر استيراد المواد الفلاحية المكتفية فيها ذاتيا، وتوسيع تطبيق نظام الحصص على أساس الاحتياجات الوطنية الحقيقية.

ويجتمع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغم ووزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، الاثنين فيفري، بمقر وزارة الفلاحة بحضور مسؤولين في عدة قطاعات وزارية ذات الصلة باستيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية والحليب المجفف والمواد البيطرية، لدراسة الاحتياجات الحقيقية في المجال الزراعي.

وقال مصدر حكومي رفيع، إن الحكومة تعمل على الحد من الاستيراد العشوائي للمنتجات الفلاحية والمواد الحيوانية والبيطرية من أجل خفض فاتورة إستيراد المواد الفلاحية التي ناهزت 9 مليار دولار.

وتتجه الجزائر إلى إقرار نظام الترخيص الإلكتروني لتنظيم الإستيراد، على اعتبار أن توظيف نظام الرخص الإلكترونية الذي يسير استيراد المنتجات يسمح بتقليص كلفة الاستيراد وترشيده.

وأنهت وزارتي التجارة والفلاحة دراسات موسعة على مستوى الهياكل المختصة، خصلت إلى إمكانية توسيع قائمة الحظر أو الرخص الجزئية مواد اللحوم الحمراء ومسحوق الحليب والقمح الصلب والتفاح والأجبان بأنواعها والفواكه الاستوائية.

وطالبت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي في وقت سابق من الحكومة منع استيراد اللحوم وضبط هذه الشعبة من اجل المساهمة الفعالة في ترقيتها ودعم الإنتاج الوطني.

وفي أول خطوة منذ الاستقلال، أقر وزير التجارة بالنيابة منع إستيراد الخضار الطازجة والحمضيات بمختلف أنواعها، في انتظار توسيع القائمة إلى منتجات أخرى تمكنت الجزائر من تحقيق إكتفائها الذاتي، فضلا عن تطبيق إجراءات لصالح حماية الاقتصاد والإنتاج الوطني وخاصة في الظرفية الاقتصادية الخطيرة للغاية التي تمر بها البلاد.

وبحسب المصدر، سيتم تقليص المواد القابلة للاستيراد إلى اقل من 10 مواد مع تحديد الحاجيات الحقيقية للجزائر بطريقة دقيقة لكل كمية مطلوبة على اساس الإنتاج الوطني وحاجة السوق الحقيقية للحد من التبذير.

وتشير معطيات وزارة التجارة إلى أن أزيد من 60% من المنتجات الزراعية والمواد البيطرية التي تستوردها الجزائر تأتي من الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالجزائر إتفاق شراكة يسير في اتجاه واحد لصالح الاتحاد.