اقتصاد وأعمال

الجزائر تشرع في تأطير الميزانية على أساس متعدد السنوات

نسرين لعراش

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، فريد بقة، أن مشروع قانون المالية 2017، سيكرس لأول مرة مبدأ تأطير الميزانية على المدى المتوسط من خلال إدراج نظام توقعات يمتد لثلاث سنوات 2017-2019.

وكشف فريد بقة خلال لقاء مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن هذه العملية التي ستطبق لأول مرة بالجزائر، تسمح بوضوح أفضل للسياسة المالية، مضيفا “حتى الآن، ميزانية الدولة تعد على أساس سنوي دون وضوح على المدى المتوسط والطويل”.

ويتطلب تطبيق هذه الإصلاحات تعديلا لقانون قوانين المالية لعام 1984(القانون العضوي الخاص بقوانين المالية) والذي سيعرض على الحكومة قريبا.

وأوضح بقة، في السابق هذه الوضعية لم تطرح مشكلة، لأن الظروف تميزت بمداخيل بترولية هامة، أين كان الوصول إلى الموارد سهلا، لكن مع التراجع المستمر في أسعار البترول منذ منتصف 2014، تغيرت الظروف وهو ما أجبر الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات المالية التي بدأت بالفعل في 2008، من أجل مواجهة سياق يتميز بقيود في الميزانية بسبب الموارد المالية المحدودة.

وتنص المادة 95 من مشروع قانون المالية على إنشاء إطار للميزانية على المدى المتوسط يحدد سنويا من أجل أكثر وضوح في سياسة الميزانية، وعليه فقد تم إرفاق قانون المالية لـ 2017 بسنوات 2018  و 2019  بتوقعات يمكن أن تكون محل تعديل من اجل تثبيتها النهائي في إطار قانون المالية للسنة المعنية.

وأكد فريد بقة، أن هذا الإجراء سيسمح بالوضوح وبتحكم أحسن في مستوى الإنفاق العام.

وأخذت ميزانية 2017 بعين الاعتبار ثلاثة عوامل من اجل إعدادها:الأولويات الحكومية الثلاث وهي، النفقات الاجتماعية والخاصة بالأجور وأخيرا نفقات التسيير والتجهيز، وهذا في إطار إجراء متعدد السنوات (2017-2019) مرفقا بإصلاحات الميزانية خاصة: تسيير الميزانية الموجهة إلى النتائج والأداء عكس التسيير الحالي الذي يرتكز على الوسائل والموارد المسخرة.

ومن خلال الإجراء متعدد السنوات، لا يكون إحلال الميزانية على أساس المنظمات الإدارية ولكن على أساس السياسات العمومية والتزامات الحكومة.

ويعتبر هذا النموذج صيغة طبق الأصل للنظام الفرنسي الذي شرع في تطبيقه منذ سنوات.

ويتطلب تطبيق هذا الإصلاح الذي تأخر منذ 2008، سيكون قانون ضبط الميزانية الذي ارتبط إلى الآن  بتقديم وتفسير النفقات مرفقا ببرنامج الأداء الذي يفصل في انجازات كل قطاع.

وقال بقة إن الهدف هو المرور من مقاربة النفقات إلى مقاربة إنفاق أحسن، لكنها مقاربة محفوفة بالمخاطر لأنها تتطلب أولا تغيير نمط التسيير والذهنيات وكل الثقافة المتعلقة بالميزانية منذ الاستقلال.

وبخصوص المادة 113 من مشروع قانون المالية التي تخص إلغاء أربعة حسابات تخصيص خاصة، قال بقة، إن هذه الحسابات تمثل خطرا على الخزينة من حيث إنها تسمح بصرف المال.

وتحتوي هذه الحسابات حاليا 5.000 مليار دج في شكل قروض دفع (ترخيص للآمرين بالصرف) في وقت أن البرامج الحالية تتجاوز 15.000 مليار دج.

وبغلق هذه الحسابات لن يكون سهلا بالنسبة للآمرين بقروض الدفع بمباشرة مشاريع من دون تغطية مالية.

واتخذ هذا القرار بعد تراجع أسعار النفط وتقلص موارد خزينة الدولة ما خلق وضعية “مقلقة جدا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى