اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الجزائر تطلق أول دراسة حول الاقتصاد الموازي بالتعاون مع الأمم المتحدة

يوسف محمدي

شرعت الحكومة الجزائرية الخميس 2 مارس في إنجاز أول دراسة شاملة وعلمية منذ الاستقلال حول الاقتصاد الموازي (اقتصاد الظل) بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.

وتسمح الدراسة الأولى من نوعها في الجزائر، والتي تحمل عنوان “الاقتصاد الموازي : التصورات الصيغ العملية والتأثيرات”، بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده ( المالية والإنتاج والتسويق والتشغيل ..) وحصره وتحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة.

وتم الخميس 2 مارس تنظيم ورشة للإعلان عن إطلاق الدراسة، حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان، أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي وعميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي اخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني.

وقال تبون، إن الاقتصاد الموازي يظل عائقا كبيرا يحول دون تطور الإنتاج الوطني في مسار تنويع الاقتصاد الذي  تحرص الحكومة على تفعيله باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في البلاد.

 

أدوات مواجهة الاقتصاد الموازية غير كافية

وأضاف الوزير أن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي ما تزال غير كافية،  لهذا تبنت الوزارة الوصية مقاربة تشاركية شاملة وذلك بهدف توسيع وتعميق النقاش حول هذه الإشكالية وبالتالي إيجاد حلول عملياتية لمواجهة الظاهرة.

وستطلق الدراسة على مرحلتين، تتضمن الأولى انجاز تحقيق في ولاية تلمسان التي تم انتقاؤها لتكون ولاية نموذجية وذلك خلال السنة الجارية 2017 حيث سيضمن مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية انجاز وتمويل هذا التحقيق، وتتمثل المرحلة الثانية في انجاز تحقيق وطني خلال سنة 2018 حيث سيكون التمويل والدراسات على عاتق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.

وأوضح مدير المشروع والباحث في مركز البحث منير لعساسي، أن هذه الدراسة تتضمن انجاز تحليل دقيق للاقتصاد الموازي وسترتكز حول تحقيقات ميدانية.

وأضاف الباحث أنه يجب في البداية تقدير حجم هذا القطاع  والإحاطة بكل جوانبه وذلك باستقاء المعطيات الضرورية التي تمكن من تحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي وبالتالي تفعيل السياسيات المتخذة  لمحاربته.

وتهدف الدراسة أيضا إلى تحديد الخصائص البارزة في الاقتصاد الموازي النشط  وفروعه وذلك بهدف تسخير الوسائل اللازمة لضمان تفعيل إستراتيجية محاربة الاقتصاد الموازي عمليا، كما تسمح بتحليل حركية الناشطين غير الرسميين وتشخيصها واقتراح توصيات من شانها إرشاد السلطات في اتخاذ القرارات.

وتم إختيار ولاية تلمسان، حسب المسؤول، لطابعها الحدودي الذي يسمح ببناء وفحص الأدوات الإحصائية قصد قياس حجم السوق الموازية وفهم طريقة سيرها. وتسمح هذه المرحلة الوسيطة من فهم جميع الجوانب المتعلقة بالسوق غير الرسمية في ولاية حدودية سواء تعلق الأمر بالتمويل أو الإنتاج أو التوزيع.

كما يتمثل الهدف في تعلم كيفية العمل مع هيئات مختلفة وتشكيل فريق للبحث حول السوق غير الرسمية مكون من جامعيين و شركاء اقتصاديين و ممثلين عن مختلف الهيئات ذات الصلة بهذا المجال. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتهدف إلى توسيع التحقيق إلى باقي ولايات الوطن.

وسيتم إشراك عدة خبراء لانجاز هذا التحقيق وكذا عدة هيئات (وزارات المالية والفلاحة والصناعة والعمل والمركز الوطني للإحصائيات والمركز الوطني للسجل التجاري….).

وأشاد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر ايريك اوفرفيست بهذه العملية معربا عن استعداد هذه الهيئة الأممية لمد الجزائر بالوسائل المالية والخبرة اللازمة من اجل دراسة السوق غير الرسمية ومواجهتها بشكل افضل.

 

الاقتصاد الموازي يمثل 45 % من الناتج الوطني الخام

حسب الأرقام التي قدمها المدير الفرعي للإحصائيات والمعلومة الاقتصادية لدى وزارة التجارة عبد الرحمان سعدي، فإن الاقتصاد غير الشرعي بالجزائر يمثل 45 % من الناتج الوطني الخام سنة 2012 و ذلك بالرجوع إلى تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات.

وكانت السوق الموازية في 2001 تشغل 1.6 مليون شخص قبل أن يرتفع الرقم إلى 3.9 مليون شخص بحسب التحقيق المشار إليه، أي ما يعادل 45.6% من اليد العاملة الإجمالية في 2012 خارج قطاع الفلاحة، يتوزعون على قطاعات التجارة والخدمات (45.3%) والبناء والأشغال العمومية (37%) والنشاطات الصناعية (17.7%).

وتقوم الحكومة حاليا بتفكيك الأسواق الموازية وتبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري، إلا أن عملية رقمنة قطاعات المالية والتجارة تأخرت مما ساعد على توسع رقعة الاقتصاد الموازي منذ 2001.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى