وليد أشرف
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
ويتشكل هذا المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 جانفي 2017 من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق إلى جانب أحكام خاصة وختامية.
وينص الفصل الأول على سريان أحكام المرسوم على “كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل 15 يوليو 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق على أنه “يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف” .
“ويجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وباحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها “.
اما الفصل الثالث من هذا المرسوم فيحدد “كيفيات الترخيص المسبق بإنشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها “.
في حين يحتوي الفصل الرابع على أحكام خاصة وختامية تنص على انه يمكن أن “تسحب اللجنة الترخيص من المستورد اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا المرسوم” .
وعرفت الجزائر خلال العقود الأخيرة حملة شرسة من المذاهب الخليجية على غرار المذهب السلفي التكفيري التي شكلت دعامة رئيسية لأحداث الفتنة بين مكونات المجتمع الجزائري المعروف بتمسكه بمذهب الإمام مالك والعقيدة الأشعرية منذ قرون طويلة جدا.
وساهم “تساهل” السلطات مع التيار السلفي الدخيل والهدام في تحويل ملايين الشباب عن المذهب المالكي السائد في ربوع المغرب العربي.
وأعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن الجزائر ترفض المذاهب المستوردة من السعودية وتعتبرها مذاهب وافدة لا تصلح للمجتمع الجزائري.
