الجزائر توقف منح تصاريح إنشاء الموانئ الجافة للشركات الخاصة(فيديو)

نسرين لعراش

أعلن مدير عام البحرية التجارية والموانئ، بوزارة النقل الأحد 6 مارس، عن وقف منح التصاريح الخاصة بإنشاء الموانئ الجافة في الجزائر للشركات الخاصة أو المتعاملين الأجانب في قطاع الشحن البحري.

وقال بن بوسحاقي محمد، في تصريحات للإذاعة الجزائرية القناة الثالثة، أن نشاط الموانئ الجافة خرج عن نطاقه الشرعي والقانوني وأصبح اقصر طريق لنهب المال العام وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج  من طرف المتعاملين عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات التي تقدر بـ4 مرات مثيلاتها التي تطبقها الموانئ العمومية، مشددا على أن الوزارة تقوم حاليا بتسيير وضع كارثي ناجم عن الأخطاء في التسيير خلال المرحلة السابقة.

وأعلن المتحدث أن المرحلة الأولى من إلغاء الفوضى العارمة في القطاع التي أدت منذ 2009 تتمثل في توحيد الأسعار بين الموانئ الحكومية وفضاءات التخزين الخاصة التي تسمى موانئ جافة، ووقف منح التراخيص لإنشاء هذه المناطق، وأيضا منع تهريب الحاويات مباشرة من الباخرة إلى هذه المناطق.

وأكد بن بوسحاقي أن الوزارة تحرص على تطبيق القانون الذي ينص على أن تحويل الحاويات إلى الموانئ الجافة والاستثناء وليس القاعدة، والعمل أيضا على تعزيز استثمارات الموانئ في مجال إقامة قواعد لوجستكية تابعة لها تعمل وفق المعايير العصرية على غرار ما يقوم به حاليا ميناء بجاية أو القاعدة اللوجستكية ببرج بوعريريج التي ستدخل الخدمة لاحقا.

تهريب الحاويات نحو الموانئ الجافة يكلف الدولة 2 مليار دولار 

وكشف بن بوسحاقي، أن العملية كلفت الجزائر 2 مليار دولار سنويا يتم تحويلها في شكل أرباح إلى الخارج بطريقة غير قانونية.

وكشف بن بوسحاقي، أن مخطط اقتناء إعادة بناء قدرات النقل للبحرية التجارية الجزائرية يتواصل من خلال عملية استلام 18 باخرة بغلاف مالي يقدر بأكثر من مليار دولار وذلك لتعزيز الأسطول البحري الجزائري والوصول إلى نسبة تغطية  30 % من المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن قدرات النقل الوطنية الحالية لا تتعدى 2 %.

وأوضح بن بوسحاقي، أن هذا المشروع يهدف لتحسين وضعية الأسطول البحري الجزائري الذي يشهد وضعية صعبة بالنظر إلى الخسائر التي يتكبدها في عملية نقل البضائع والتي تقدر بـ 4 مليار دولار، فضلا عن خدمات التخزين في الموانئ الجافية التي تقدر بـ2 مليار دولار، وهي مبالغ تهرب سنويا إلى الخارج ولا يمكن حاليا الاستمرار في هذه الوضعية نظر للمتاعب المالية التي تعانيها الجزائر، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للنقل البحري كانت في الثمانينات تملك 80 باخرة مما جعلها قادرة على تغطية 50% نحو فرنسا في ذلك الوقت .

بن بوسحاقي، أشار إلى بعض الممارسات الاحتكارية التي تمارسها شركات الشحن البحري العاملة في الجزائر وهي 4 شركات بحسب المتحدث، ومنها تهريب الحاويات مباشرة نحو الموانئ الجافة التابعة لها في الجزائر وعدم مراجعة أسعار الشحن بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.