اقتصاد وأعمال

الحكومة تصدر المرسوم الخاص بـ “القرض الوطني للتطور الاقتصادي”

نسرين لعراش

كشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الحكومة حددت شروط “القرض الوطني للتطور الاقتصادي”، المزمع إطلاقه عشية الإعلان رسميا على النموذج الاقتصادي الجديد.

وكانت “الجزائر اليوم”، قد تناولت تفاصيل العملية في 16 مارس الماضي، حيث تم تحديد قيمة الأوراق التي سيتم إصدارها من طرف الخزينة العمومية بقيمة 50000 دج للورقة في شكلين مختلفين، إما لحاملها أو سندات معلومة لمدة 3 أو 5 سنوات مع ضمان سيولتها عند الحاجة بشروط أهمها موافقة مدير الخزينة وانقضاء نصف مدة السند، وبنسب فائدة هما 5 و5.75% على التوالي حسب مدة السند الذي سيتم تداولها بحرية مباشرة أو من خلال بورصة الجزائر، وهو ما يمثل فرصة جديدة لتنشيط البورصة.

وأوضح المصدر أن المرسوم المحدد “للقرض الوطني للنمو الاقتصادي” وقعه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، صدر في 28 مارس الفارط، على أن يعلن عنه رسميا خلال الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستطرح السندات من خلال الخزينة العمومية على مستوى الوكالات المركزية والولائية وقباضات بريد الجزائر والوكالات البنكية وفروع بنك الجزائر على مستوى الولايات.

وتم تحديد قيمة الورقة الواحدة بـ50000 دج وبنوعين مغفل ومعلوم، بهدف أغراء أكبر عدد من المدخرين من شركات ومؤسسات وأفراد وأصحاب الثروات التي تكونت في الـ20 عاما الأخيرة وخاصة في القطاع الموازي.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن حكومة عبد المالك سلال، لم تحدد سقفا محددا للمبلغ المستهدف من عملية الاكتتاب في “القرض الوطني للتطور الاقتصادي”، التي ستستمر لمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر أن مدة الأوراق تم تحديدها بعد استشارة مستفيضة مع الخبراء والمختصين ومع بنك الجزائر، أخدا في الاعتبار قيمة الدينار الحالية والمستقبلية ومعدلات النمو والتضخم المتوقع خلال مدة العملية.

للاشارة فإن نسب الفائدة المقترحة من الحكومة تغطي متوسط التضخم المتوقع على المدى المتوسط، وفي حال تراجع قوي لقيمة العملة الوطنية أو تفاقم معدلات التضخم فان الحكومة لن تجد الية مناسبة لتعويض الخسائر المتوقعة للمذخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى