إبراهيم لعمري
أصدرت الخارجية الأمريكية أمس تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمن انتقاداتلادغة وغير موضوعية للجزائر وهو ما يتنافى وتصريحات مختلف سفرائها ومسؤولها خلال زيارتهم للجزائر وكذا تقارير العديد من الهيئات والمؤسسات الامريكية مايؤكد عدم رضى واشنطن عن الدعم والمساندة التي لاتزال تقدمها الجزائر للدولة الفلسطينية ورفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وحسب التقرير فإن أهم قضايا حقوق الإنسان التي شهدتها الجزائر في 2017 هي التدخل غير القانوني في الخصوصية، قوانين تحظر بعض أشكال التعبير، وكذلك قوانين التشهير الجنائي، حدود حرية الصحافة، القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، الفساد الرسمي و عدم استقلال القضاء، العنف المنزلي القاتل ضد النساء، ترحيل اللاجئين الأفارقة الاعتداء على الأشخاص المثليين، والاتجار بالأشخاص .
وفيما يخص الانتخابات التي نظمتها الجزائر مؤخرا اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017 لم تسفر عن تغييرات كبيرة في تشكيل الحكومة، معتبرة أنها عرفت تنظيما جيدا وأُجريت بدون مشاكل كبيرة، لكنها لاحظت عدم الشفافية في عملية عد الأصوات، مستشهدا بشكاوى زعماء أحزاب المعارضة كما أقرت بلجوء الحكومة الى خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وجاء في التقرير أن قوات الأمن احتجزت بشكل روتيني الأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات غير مرخصة، حيث تم اعتقالهم لساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه تهم إليهم.
وقدر التقرير عدد اليهود في الجزائر بأقل من 200 شخص، معتبرا أن معتنقي هذه الديانة يواجهون عقبات غير رسمية قائمة على الدين أمام التوظيف الحكومي والصعوبات الإدارية عند العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية.
حسب التقرير الذي انتقد أيضا الترهيب الممارس تجاه النقابات ورفض الحكومة تمديد فترة التكييف الرسمي للنقابات الجديدة الناشئة والتعامل فقط مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفيما يخص الفساد اعتبر التقرير الحكومي الأمريكي أنه انتشر في أوساط الحكومة الجزائرية إلى حد كبير مع غياب الرقابة والشفافة. مضيفا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الفساد إلى أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة لتطبيقه.
وفيما يخص حرية الصحافة والتعبير اعتبرت الخارجية الأمريكية أن وسائل الإعلام المستقلة تنتقد المسؤولين والسياسات الحكومية، لكن الأخيرة تقيد هذه الحقوق في بعض الأحيان، من خلال مضايقة بعض النقاد، والضغط الرسمي على الناشرين والمحررين والمعلنين والصحفيين. والتحكم في جزء كبير من إمكانات الإعلان والطباعة في البلاد كما انتقدت الخارجية الأمريكية الرقابة الحكومية على الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تعرضهم للمتابعات القضائية معترفا ان الدستور ينص على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة فرضت قيودا شديدة على ممارسة هذه الحقوق وانتقد التقرير ما وصفه بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين .