اتصالالجزائرحوادث

الدرك الوطني يطيح بعصابة سرقة بطاريات هوائيات متعاملي الهاتف النقال

ابراهيم لعمري

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف عصابة اختصت في سرقة بطاريات تشغيل الهوائيات التابعة لمتعاملي الهاتف النقال، بعد ان تسبب افرادها في خسائر فادحة لإدارة مؤسسات المتعاملين ، حسبما جاء في بيان لذات الجهاز الامني .

واوضح البيان انه و بناء على شكوى تلقتها الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت تقدم بها احد متعاملي الهاتف النقال بخصوص سرقة 22 بطارية خاصة بالهوائيات المثبتة فوق اسطح البنايات على ايدي مجهولين في ظروف غامضة، تم تشكيل فريق تحقيق في هذه القضية ليتبين بعد المعاينة الاولية أن الاسلاك التي تربط تلك البطاريات تشكل خطرا كبيرا بمجرد لمسها مما يعني ان الفاعل له دراية و خبرة تامة في عملية تركيب ونزع تلك البطاريات دون تعرضه للخطر

 و بتكثيف التحريات و تنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل الى احد الاشخاص في الثلاثينات من العمر كان يعمل لفائدة شركة اجنبية خاصة تقوم بتركيب الهوائيات لاحد المتعاملين مما اكسبه خبرة في هذا المجال، حيث تم توقيفه في ظرف قياسي ببلدية القصبة و كشف التحقيق-يضيف البيان- عن عدة قضايا نفذت بأحكام وكانت قد استهدفت العديد من الهوائيات والمحولات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال الثلاث بكل من الجزائر العاصمة و الولايات المجاورة .

وكان المشتبه فيه يستعين بأشخاص اخرين في حمل تلك البطاريات التي يبلغ وزنها 60 كلغ بعد أن يوهم اصحاب المنازل التي توجد بها تلك الهوائيات على أنه عامل مكلف بصيانة الهوائي التابع لشركة المتعامل حسب نوعه .

ويقوم المشتبه فيه بعدها ببيع تلك البطاريات لأحد الاشخاص ببراقي والذي تمت مباغتته و حجز العديد من البطاريات المختلفة بحوزته، تبين فيما بعد أن ملكيتها تعود لمتعاملي الهاتف النقال الثلاث بعد التعرف على رقمها التسلسلي و كانت محل شكوى من قبل ادارة تلك المؤسسات لدى مصالح الامن و التي كلفتهم خسائر مادية معتبرة نظرا لثمنها الباهض بالعملة الصعبة، الى جانب تعطيل التغطية في بعض الاحيان ، يضيف البيان.

و افضت العملية الى حجز مركبتين استعملت في ارتكاب الجريمة مع توقيف المشتبه فيهم الثلاثة عن جناية “تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية، جناية السرقة المقترنة بضرفي التعدد و استحضار مركبة، جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و اقتحام حرمة منزل و جنحة التخريب العمدي لملك الدولة، مع تقديم كل اطراف القضية امام الجهات القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى