العالم

الصحراء الغربية: المحكمة الأوروبية تفصل في اتفاقية الصيد مع المغرب

أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب “صالحا” في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.

وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.

وأوضحت أنه بما أن “اتفاق الصيد البحري و البروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما و تطبيقهما تعد صالحة”.

وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية “وسترن صحارا كمباين” (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.

وتتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .

وحتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة “رأيها” حول القضية.

وطلب من محكمة العدل الأوروبية الإجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ و هل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ هل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى