الجزائر

الغازي: لا إدماج لشباب الوكالة الوطنية للتشغيل

عباس ميموني

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الثلاثاء 10 ماي، أن إدماج الموظفين في إطار عقود الوكالة الوطنية للتشغيل “ANEM”، غير وارد.

وكشف الغازي، أن توجه الوكالة في السنوات الأخيرة، بات يعطي الأولوية للقطاع الاقتصادي على حساب الوظيف العمومي، سعيا لخلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل الدائمة.

وأفاد في ندوة صحفية، بيومية الشعب، بأن الدولة ستتعامل مع هذه الفئة من الباحثين عن مناصب شغل دائمة وغالبيتهم شباب حملة شهادات جامعية، بالقانون.

وأوضح الغازي أن القانون المتعلق بآلية ينص على مرافقة الشباب خريجي الجامعات وتكوينهم حتى يعثروا على وظيفة دائمة، مضيفا أن” من قضى 6 سنوات يشتغل في أطار عقد أنام لا يعني أنه سيدمج مباشرة”.

ولفت في الوقت ذاته، إلى ضرورة توخي الشفافية من قبل أرباب العمل أثناء ترسيم بعض المتعاقدين، تفادين لمشاكل تتعلق بمعايير الانتقاء.

وفي السياق، أعلن الوزير عن تسجيل 300 ألف شباب استطاعوا الظفر بمناصب شغل دائمة في القطاع الاقتصادي بعدما كانوا يعملون في إطار عقود الوكالة الوطنية للتشغيل.

قانون العمل بمعايير دولية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الثلاثاء 10 ماي، أن قانون العمل الجديد يتماشي والمعايير الدولية.

وأفاد الغازي في منتدى يومية الشعب، بإدخال بنود جديدة تتعلق بمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتجريم عمالة القصر ما دون سن 16 سنة، إلى جانب تكريس المساواة بين الجنسين في الأجر وفرص العمل.

وقال الغازي أن هذه البنود منصوص عليها في قوانين عضوية على غرار قانون العقوبات، ولكن تم إدراجها في قانون العمل تماشيا ومتطلبات سوق الشغل والحفاظ على حقوق العمال.

وفي السياق، كشف الغازي عن تدابير لتعزيز صلاحيات مفتشيات العمل، حتى تكون قراراتها ملزمة لأرباب العمل.

 

الثلاثية محرمة على السياسيين

رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على بعض الأحزاب المعارض التي طلبت حضورها كطرف رابع في اجتماع الثلاثية، بأن ” اللقاء اقتصادي واجتماعي وليس سياسي، وعلى هذه الأحزاب أن تمارس دورها في المكان المخصص لها، ويمكن لها المشاركة في الثلاثية عندما تصل إلى الحكم”.

وقال الغازي، أنه لا يملك صلاحيات تحديد برنامج الاجتماع المرتقب بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، موضحا أن الوزير الأول عبد المالك سلال وحده من يمكن التحدث عن ذلك.

 

الصندوق الوطني للتقاعد مرتبط بتضامن الصناديق الأخرى

أفاد الغازي أن الصندوق الوطني للتقاعد، لا يعني عجزا ماليا في الوقت الراهن، وأشار الى أن الوضع متحكم به ولم يصل إلى درجة الخطورة.

وكشف في الوقت ذاته، عن ضعف المساهمات المالية، بحيث أن المعايير الدولية تنص على مساهمة 5 عمال من أجل عامل واحد، بينما يبقى في الجزائر مرتبط بعاملين ونصف مقابل عامل واحد، أي بتأخر بنسبة 50 % عن المعايير الدولية.

وعن مصادر الصندوق، قال المتحدث أنه يعتمد على مساهمات الموظفين وكذا تضامن كل من صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء دون أن يحصل على أي دعم من قبل الخزينة العمومية.

في سياق آخر، اعتبر الوزير حملة تسوية وضعية العمال وأرباب العمل تجاه الضمان الاجتماعي في إطار قانون المالية التكميلي 2015 ، بالجد ايجابية ، وتوعد المتخلفين بتطبيق قانون العقوبات عليهم لأنهم كما قال استولوا على حق الدولة وحق المواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى