اتصالاقتصاد وأعمالتكنولوجياجازيملحق TIC

القانون الجديد للاتصالات متابعة بدون نهاية…

بقلم فريد فارح 

يشهد قطاع الاتصالات في الجزائر بداية منعرجه الثاني، لكن بتأخر  لا جدوى منه، بعد ذلك الذي كان عام 2000، والذي كانت وراء ثورة الهاتف النقال في الجزائر.

وبالفعل سيقوم المجلس الشعبي الوطني قريبا بمناقشة مشروع القانون الخاص بالبريد والاتصالات الالكترونية، وتحرير القطاع بتعزيز سلطة الضبط وإدراج التسويق “ماركوتينغ” في عملية تسيير الحركة والتدفق عبر الشبكة، وتعزيز نسبة الربط بالإنترنت بتفريع الحلقة المحلية للمتعامل التاريخي وتحويل نشاط النقد لبريد الجزائر إلى عملية بنكية، والسماح للمشترك بالاحتفاظ برقمه عندما يغير المتعامل، وإطلاق التجول “رومينغ” الوطني وجعل محطات الراديو تستخدم بالتعاون بين متعاملي الهاتف النقال، هي المستجدات التي وردت في مشروع القانون الجديد، وتطبيقها يهدف إلى إعادة تنظيم نشاط المتعاملين في قطاع الاتصالات وإعطاء سلطة الضبط صلاحيات اكبر.

آن القضاء على احتكار المتعامل التاريخي في مجال الاتصالات الثابتة يجب أن تتم مرافقته بمجموعة متنوعة من الفاعلين في مجال الضبط للقطاع، وبعبارة أخرى تشكيلة سلطة الضبط للبريد والمواصلات يجب أن يتم توسيعها لإدراج ممثلين عن هيئات مستقلة للدولة من اجل إضفاء شفافية أكثر وفعالية في التسيير المتعدد التخصصات لشؤون الاتصالات.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون الخاص بالاتصالات يوفر العديد من الفرص لتطوير المؤسسات، إلا أن عدة نقائص يمكن ملاحظتها، وعلى سبيل المثال يجب عليها السهر أن يتمكن الجزائريون الأكثر فقرا وخاصة أولئك الذين يقطنون بالمناطق الريفية، من الولوج فعليا للانترنت ذو التدفق العالي النقال آو الثابت.

إن قدوم الانترنت النقال عبر تقنيتي الجيل الثالث والرابع قد أظهر ان قانون واحد لن يكون كافيا لمعالجة كافة الإشكاليات المرتبطة بمجتمع المعلومات، حقوق المستهلكين والحق في ملكية البيانات، الآثار على التمدن وحماية الحياة الخاصة هي كلها مجالات يجب أن يتم العمل على تأطيرها قانونيا في إطار عملية إصلاح تشريعي شامل للقطاع الرقمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى