اقتصاد وأعمال

القرض السندي للنمو: تحصيل 2.51 مليار دولار

نسرين لعراش

مكنت عملية الاكتتاب في القرض السندي للنمو منذ إطلاقه في 17 ابريل الماضي من تحصيل 251 مليار دج ما يعادل 2.51 مليار دولار.

وسجلت أغلبية الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين في حين لم تتجاوز العملية على مستوى خزينة الولايات 1% بحسب مصادر مالية تحدثت إليها وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف المصدر أنها انطلاقة جيدة وفي حال تواصلت العملية بهذه الوتيرة في الأشهر القادمة ستكون الحصيلة أفضل.

وتم إطلاق القرض الوطني للنمو في 17 افريل الماضي ويدوم الاكتتاب إلى أكتوبر 2016.

وتم طرح نسبتي فائدة قدرها 5 و5.75% بحسب مدة استحقاق السند التي حددت بـ3و5 سنوات على التوالي.

وتم إصدار ثلاثة أوراق بقيمة 10000 دج و50000 دج و1000000 دج، وتم قتح الاكتتاب لجميع المواطنين الجزائريين المقيمين وغير المقيمين والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية (صناديق التقاعد  الضمان الاجتماعي….) ويتم الاكتتاب على مستوى شبابيك البنوك التجارية ومكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية، بمجموع 7000 مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتبين حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي.

أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض او الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو مساعدة وسيط شرعي مؤهل.

ويمكن تقديم السندات كضمانات للحصول على قروض بنكية، كما يمكن تسديدها بشكل مسبق لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة.

يذكر أن مخاوف كبيرة رافقت العملية من جراء الظرف المالي الصعب الذي تأمر به البلاد من جراء انهيار أسعار النفط الذي رافقه تراجع محسوس في مستوى استثمارات الشركات العمومية والخاصة فضلا عن تراجع قدرة الادخار بالنسبة للأسر.

ولم يحدد المصدر المالي مصدر الأموال التي تم تحصيلها وما إذا كانت أموال جديدة تدخل الدائرة الرسمية أم أنها أموال كانت موجودة أصلا في البنوك أو الخزينة العمومية وتم تغير نمط توظيفها للاستفادة من نسبة فائدة أعلى على غرار ودائع شركات التأمين وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

للإشارة كانت الحكومة قد التزمت عند اطلاق القرض الوطني للنمو بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها لتمويل استثمارات عمومية منتجة في مجال البنية التحتية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى