القوائم الحرة تصطدم بـ”بيروقراطية” الإدارة

وليد أشرف

شكل تأخر النصوص التطبيقية لقانون الانتخابات الجديد صدمة قوية للعديد من التشكيلات السياسية والمواطنين الذين يطمحون لتقديم قوائم حرة في الانتخابات التشريعية القادمة.

ويمنح تأخر صدور النصوص التطبيقية فرصة ذهبية لـ”حزب” الإدارة في تفسير بنود قانون الانتخابات الجديد على هواه، ويفتح باب الاجتهاد على مصراعيه في غير صالح أصحاب القوائم من شخصيات وأحزاب سياسية التي لا تملك النسبة الدنيا 4% المنصوص عليها في القانون في أي دائرة انتخابية معنية أو لا تملك 10 منتخبين.

وتنص المادة 94 القانتون الجديد، على ضرورة توفر القائمة على 4% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة في الدائرة المعنية أو 10 منتخبين، وفي حال تعذر ذلك يتوجب جمع 250 توقيع.

وقال أيمن حركاتي، الأمين العام لحزب العهد تحت التأسيس، إن جمع التوقيعات بالنسبة لقائمته “الوعد” لا يعد مشكلا بقدر ما يعاني وغيره من أصحاب القوائم المستقلة من الإجراءات الإدارية نتيجة تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون الانتخابات ما يفتح المجال أمام التفسير المطاط للقانون.

وأضاف حركاتي في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”،  إنه بصدد الإعداد بتقديم قوائم، للتشريعيات القادمة بـ10 ولايات في حال نجح بتخطي عقبة اجتهادات الإدارة.

وتأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنبثق عن الدستور الجديد، مما فتح باب المخاوف والشكوك في أن تعلب الإدارة لغير صالح شفافية العملية الانتخابية.