اتصالالجزائر

المجلس الدستوري يعلن فوز 47 مترشحا مؤقتا وإعادة الانتخاب بولاية تلمسان

لعمري ابراهيم

أعلن المجلس الدستوري، مساء اليوم الاثنين ,عن النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت يوم السبت الفارط، مؤكدا فوز 47 مترشحا، فيما قرر إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء في بيان للمجلس أن المجلس الدستوري اجتمع يوم الاثنين 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، قصد مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين  وقد أعلن عن النتائج المؤقتة كالآتي : “عـدد الــولايــات 47 ،  الناخبون المسجلون 26018 , الناخبون المصوتون 25492 ” أما عدد ” الناخبون الممتنعون 526 ” ، مبرزا أن نسبة المشاركة بلغت ” 98,33 ” فيما بلغت عدد الاوراق ” الملغاة 2428 , وعدد الأصوات المعبر عنها 23064 ” أما عدد ” المترشحين “الفائزين مؤقتا هو 47 ” فائزا .

وفيما يخص الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان أوضح البيان ذاته، أن المجلس الدستوري ” تلقى ” محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين ثلاث مكاتب التصويت المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية” وبناء على ذلك “قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان، على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في الفقرة 3 من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات” وأبرز المجلس أنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، “يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1440 الموافق أول يناير سنة 2019 على الساعة الثامنة مساءا “، مذكرا بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018 بأنه “يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى